یسقط هذا الخیار بأمور:
1- لا خیار اطلاقا لمن علم بالعیب قبل التعاقد، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف، لأنه اقدام معه رضا».
2- أیضا لا خیار فی الرد، و لا فی الارش اذا حدث العیب بعد العقد، ثم زال کلیة قبل القبض، أو حدث بعد القبض، لأنه حدث فی ملک المتملک الا اذا کان المبیع حیوانا، و حدث العیب فی الأیام الثلاثة.
و اذا حدث عیب بعد القبض، ثم تبین أن فی العین عیبا سابقا علی القبض ثبت الارش دون الرد، لأن العیب الحادث عند المتملک یمنع من رد العین الی المملک، فینحصر تلافی الضرر بالارش.
3- یسقط خیار العیب بکلا شقیه الرد و الارش باسقاطه بعد العقد، و باشتراط سقوطه فی متن العقد، و منه البراءة من جمیع العیوب، و یجوز أن یشترط سقوط الرد فقط، دون الارش.
4- اذا تصرف تصرفا دالا علی الرضا، و الالتزام بالعقد یسقط الرد فقط، دون الارش، سواء أکان التصرف قبل العلم بالعیب، أو بعده، و تدل علیه الروایة المتقدمة فی فقرة «الدلیل» حیث جاء فیها: «ان کان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه، و أخذ الثمن، و ان کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب». فان الامام قد ترک التفصیل بین حال العلم بالعیب، و بین حال الجهل، و ما من شک أن ترک التفصیل دلیل علی العموم و الشمول.
و قال الامام الباقر أبوجعفر الصادق علیهماالسلام: «ایما رجل اشتری شیئا، و به عیب و عوار، و لم یتبرأ الیه، و لم ینبه، و احدث فیه حدثا بعد ما قبضه، و علم بذلک العوار، و بذلک العیب فانه یمضی علیه العیب، و یرد علیه بقدر ما ینقص». أی یأخذ الارش، و لا یرد المبیع. و قول الامام علیهالسلام «احدث حدثا، و علم بالعوار و العیب» ظاهر فی أن التصرف کان قبل العلم بالعیب، و مع ذلک سقط خیار الرد، و بالاولی أن یسقط الرد اذا کان التصرف بعد العلم بالعیب.
و من التصرفات المانعة من الرد، دون الارش وقف العین، و تأجیرها، وهبتها، وبیعها، حتی و لو کان مع الخیار، لأن ذلک کله من التصرفات الدالة علی الرضا بالبیع، و لکن الرضا به لا یدل علی اسقاط الارش، لأن الرضا بالبیع أعم من الرضا به مع الارش، و الرضا به من غیر أرش، و بدیهة أن العام لا یثبت به الخاص.
و لو رجعت العین الی من کان قد تملکها، ثم اخرجها عن ملکه لا یجوز له أن یردها بالعیب استصحابا للحال السابقة، قال الشیخ الانصاری: «لو عاد الملک الی المشتری لم یجز رده للاصل» یرید بالاصل الاستصحاب، و تقریره أن المشتری سقط خیاره بالرد قطعا بعد أن خرجت العین عن ملکه، و لما عادت الیه نشک: هل له خیار الرد أو لا؟ فنبقی ما کان علی ما کان.
5- التلف، و لو بآفة سماویة یمنع من الرد، لفوات موضوعه، و لکن حق المطالبة بالارش باق کما کان، لعدم المانع منه.
