التنازع فی البراءة من العیب

اذا اتفقا علی أن العیب کان موجودا قبل القبض، و لکن ادعی البائع البراءة من العیب، و انکر المشتری ذلک فالقول قول المشتری بیمینه اذا لم یکن للبائع بینة، قال صاحب الجواهر:«بلا خلاف یعرف».

و تقول: لماذا لا تجری هنا أصل عدم الخیار، و براءة ذمة البائع، کما اجریته فی حال الجهل و الشک بوجود العیب، و نتیجة العمل بهذا الاصل و اجرائه یکون القول قول البائع، لا قول المشتری.

و الجواب: المفروض أنا نعلم بأن العیب کان قبل القبض، و یقتضی هذا العلم أن یکون الخیار للمشتری، حتی یثبت العکس، أی حتی یقیم البائع البینة علی ثبوت دعواه، و بدیهة أن العلم بوجود العیب قبل القبض ینفی موضوع أهل براءة الذمة، و أصل عدم الخیار، لأن الاصول، کل الاصول، انما تجری فی

المجهول، لا فی المعلوم.