اذا کان العیب موجودا بالفعل، و ظاهرا للعیان، و قال المشتری: حدث هذا العیب عند البائع، و قال البائع: بل حدث عند المشتری، فمن المدعی؟ و من المنکر؟
و لا بد أن ینظر: فان شهدت الحال شهادة تفید القطع و الجزم بان العیب قدیم، و لا یمکن أن یحدث عند المشتری، کمن اشتری دارا، ثم تبین أنها قائمة علی غیر اساسها المعتاد، ان کان کذلک ترد دعوی البائع، و یحکم للمشتری بحق الخیار من غیر یمین.
و ان شهدت الحال شهادة قطعیة بأن العیب حادث و ابن یومه، و لا یمکن
بحال أن یکون حادثا قبل القبض، کالجرح فی الدابة الذی لا یزال طریا، ان کان کذلک یرد قول المشتری من غیر أن یحلف البائع، لأن الیمین انما نحتاج الیها مع عدم العلم بالواقع، و الواقع هنا معلوم فلا داعی للیمین.
و ان کان من العیوب التی یمکن حدوثها عند البائع، و عند المشتری، أی قبل القبض، و بعده فالقول قول البائع مع یمینه اذا لم یکن للمشتری بینة، لأن الاصل سلامة العین من العیوب، حتی یثبت العکس، و لم یثبت العیب قبل القبض، فیکون الاصل مع البائع، و ضد المشتری.
و بالایجاز ان کل من قبض عینا فعلیه ضمانها، و ضمان عیوبها الا أن یثبت بالاقرار، أو بالبینة، أو بالعیان أن العیب حدث قبل القبض.
