اذا تم البیع، و استلم المشتری العین، و تصرف بها تصرفا مغیرا، أو تلفت فی یده، بحیث یتعذر ملاحظتها، و التعرف علی أنها صحیحة أو معیبة، ثم اختلف البائع و المشتری فی وجود العیب فی المبیع، فقال المشتری: کان فیه عیب قدیم، و علیک الارش و التعویض. و قال البائع: کلا، لقد کان سلیما من کل عیب، فمن هو المدعی؟ و من هو المنکر؟
و لا بد من النظر و التفضیل: فان علمنا بالبینة أو بالاقرار أو بالعیان أن المبیع کان معیبا عند البائع، و ادعی زواله قبل القبض فنستصحب بقاء العیب، و یکون
المدعی هو البائع، یکلف بالبینة علی ذهاب العیب قبل القبض؛ و یکون المنکر هو المشتری تلزمه الیمین.
و ان علمنا أن المبیع کان سلیما من العیوب، فنستصحب بقاء السلامة، و علی المشتری البینة علی حدوث العیب قبل القبض، فان عجز عنها حلف البائع، و ردت دعوی المشتری.
و کذا یکون البائع منکرا، و المشتری مدعیا ان کانت الحال السابقة مجهولة، لأن الاصل سلامة المبیع، حتی یثبت العکس، و هذا الاصل یثبت الموضوع فی الخارج من حیث ترتبت الآثار الشرعیة، تماما کما یثبت بالاقرار و البینة و العیان، و لو صرفنا النظر عن هذا الاصل الموضوعی لکان الاصل الحکمی کافیا وافیا لاعتبار المشتری مدعیا، واعنی بالاصل الحکمی – هنا – هو الذی ینفی الخیار، و یثبت براءة ذمة البائع من الارش، اذ الاصل عدم الخیار، و براءة الذمة.
