نقل صاحب المسالک، و صاحب الحدائق، و صاحب مفتاح الکرامة اجماع الفقهاء علی أن خیار العیب یثبت للمتملک علی سبیل التراخی، لا علی الفور، فمن علم بالعیب، و علم أیضا أن له الحق فی الخیار، و مع ذلک لم یبادر الی الفسخ، أو الامساک بالارش فورا فلا یسقط خیاره، بل یبقی مهما طال الامد.
و تسأل: لماذا قال الفقهاء: خیار الغبن و التأخیر و الرؤیة علی الفور لا علی التراخی، و خیار العیب علی التراخی، لا علی الفور، مع العلم بأن المناط واحد فی الجمیع، و هو الذی بیناه هناک من أدلة لزوم العقد تستدعی الاقتصار علی اقل ما یرتفع به الضرر، و یرتفع الضرر بالفور، فیجب الاقتصار علیه.
و الجواب: لست أری وجها للفرق الا النص الخاص بخیار العیب، و هو ما روی عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم أن رجلا اشتری عبدا، و بقی عنده ما شاء الله، ثم رده من عیب وجده فیه.
و قول الامام الصادق علیهالسلام المتقدم فی فقره «الدلیل» من هذا الفصل: «ان کان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه» حیث دل علی ثبوت الخیار ما دامت العین
قائمة، سواء أطال زمن قیامها، أو قصر، و سواء أعلم بالعیب، و حقه بالخیار، أو لم یعلم.
و من لا یری العلم بهذا الحدیث، و هذه الروایة یلزمه القول بالفور فی خیار العیب، تماما کخیار الغبن و الرؤیة و التأخیر، و الغریب أن الشیخ الانصاری قال فی المکاسب:«ان القول بالفور لا یخلو من قوة»، و مع ذلک لم یشر من قریب أو بعید الی الحدیث و الروایة.
و مهما یکن، فنحن مع القائلین بالتراخی فی هذا الخیار، علی شریطة أن لا یمتد التراخی الی أمد یتضرر المملک من التأخیر اذا اختار المتملک رد العین، أما اذا اختار امساکها مع الارش فله أن یتأخر ما شاء، حیث لا ضرر علی المملک فی ذلک… و دلیلنا علی التراخی هو عمل الفقهاء بالحدیث و الروایة، و قد ذکرنا فی مقدمة الجزء الأول من هذا الکتاب أنا نقیس ثبوت النص باعتماد الفقهاء علیه، و عملهم به، لا بصدق الرواة، و الرجال الثقاة.
