معنی الارش فی اللغة الدیة، و هذا المعنی هو الاصل لقول الفقهاء: الارش هو المال المأخوذ عوضا عن نقص مضمون مادیا، فمن اشتری شیئا، فوجده غیر تام، و أخذ عوض النقص الفائت فهذا العوض یسمی ارشا.
و قد اتفق الفقهاء – کما قلنا – أن من اشتری شیئا، و وجد فیه عیبا فهو مخیر بین رده الی البائع و استرجاع الثمن، و بین امساکه و المطالبة بالارش، و اختلفوا فیما بینهم: هل الارش علی وفق الاصل بحیث یصح القول به، حتی و لو لم یکن اجماع، أو هو علی خلاف الاصل، و انما خرجنا عن الاصل لمکان الاجماع الحاکم علی الاصول و القواعد؟
و قد حاول بعض الفقهاء ان یجعل الارش علی وفق الاصل بهذا التقریب:
ان الوصف الفائت بمنزلة الجزء من المبیع، و الجزء الفائت له عوض یقابله، فکذلک الوصف اذا فات.
و یلاحظ أولا: أن الجزء شیء، و الوصف شیء آخر، و بتعبیر الشیخ الانصاری «ان تنزیل الوصف منزلة الجزء لا دلیل علیه عرفا و لا شرعا».
ثانیا: ان هذا لو تم لثبت الارش فی کل وصف تخلف عن المبیع، حتی فی خیار الرؤیة، و لا قائل بذلک.
و الحق أن الارش علی خلاف الاصل اذا أمکن رد العین، و لو لا الاجماع لما صح القول به، و ذلک أن البائع لم یرض بانتقال العین عن ملکه الا بالثمن المسمی، فالزامه قهرا عنه بما دون الثمن الذی رضی به ضرر و تحکم، کما أن الزام المشتری قهرا عنه بالمعیب ضرر و تحکم… و لیس من شک أن ضرر المشتری یرتفع برد المبیع، و ارجاع کل شیء الی أصله، کما هو الشأن فی سائر الخیارات التی اثبتوها بقاعدة لا ضرر، و حکموا فیها بجواز الرد، لا بأخذ الارش.
هذا، الی أن جعل خیار الارش للمشتری لیس بأولی من جعله للبائع، بحیث اذا أراد المشتری الرد بالعیب ألزمه البائع بالامساک مع التعویض علیه، و کما یرتفع الضرر عن المشتری اذا خیرناه بین الرد و بین الامساک بالارش یرتفع أیضا اذا خیرنا البائع أن یرد الثمن و یسترجع المثمن، و بین أن یدفع عوض العیب و النقص.
و الناس، کل الناس، یرون البائع منصفا أو محقا اذا قال للمشتری: لا أرد علیک قرشا واحدا من الثمن، بل ادع لک الخیار بین أن تقبل المبیع علی عیوبه و علاته دون تعویض، و بین أن ترده، و تأخذ ما دفعته کاملا غیر منقوص.
أجل، اذا تعذر رد المبیع الی البائع جازت المطالبة بالارش، اذ لا وسیلة
لرفع الضرر الا به، و مثال ذلک أن یشتری الطعام فیأکله، أو الثوب فیخیطه، ثم یعلم بالعیب، فهنا یمتنع الرد فیتلافی الضرر بالارش، و من هنا قال الشیخ الطوسی و السید الیزدی بالخیار بین الرد و الامساک مجانا مع امکان الرد، کسائر الخیارات، و اذا تعذر الرد جازت المطالبة بالارش.
و لهذا القول وجه وجیه لو لا الاجماع علی أخذ الارش مع التمکن من الرد، و به خرجنا عن الاصل.
