ان أدلة الخیارات واحدة، أو متشابهة، لأن المناط فیها، أو فی أکثرها واحد، و من هنا استدلوا علی هذا الخیار بالادلة علی غیره، و هی:
1- ان الالزام بالمبیع المعیب ضرر، و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
2- ان العقد یقتضی السلامة، لأنه عقد معاوضة، و المعاوضة مبناها علی المساواة عادة، و علی هذا تکون سلامة المبیع شرطا ضمنیا فی العقد، بحیث لو اشترط الصحة فی متن العقد لما افاد هذا الشرط سوی التأکید و التوضیح، کما تقدم، و بدیهة أن الشرط الضمنی یجب الوفاء به، تماما کما یجب الوفاء بالشرط
الصریح.
جاء فی مفتاح الکرامة: «قال جماعة: ان اشتراط الصحة مجرد تأکید، لأن اطلاق العقد یقتضی السلامة، لأن الاصل فی المبیع من الاعیان السلامة من العیوب، فاذا اقدم المشتری علی بذل ماله فی مقابل فانما بنی اقدامه علی غالب ظنه المستند الی أصل السلامة، فاذا وجد عیب سابق علی العقد وجب أن یتمکن من التدارک، و ذلک بثبوت الخیار».
3- النص، و منه قوله تعالی:(و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل).
و قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله و سلم: لا یحل مال امریء مسلم الا عن طیب نفس… و من غشنا لیس منا… و لا یحل لمسلم أن یبیع سلعة من السلع، و هو یعلم أن فیها عیبا قل، أو کثر، حتی یبین ذلک لمبتاعه، و یقفه علیه وقفا یکون علمه به کعلمه، فان لم یفعل ذلک، و کتمه العیب، و غشه لم یزل فی مقت الله، و لعنة ملائکته.
و سبقت الاشارة الی أن مثل هذه النصوص لا تدل علی ثبوت الخیار، و ان أقصی ما تدل علیه أن الغش محرم، تماما کالکذب و الغیبة و الریاء، أجل، لقد جاء عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم أنه اجاز للمشتری أن یرد عبدا من عیب وجده فیه، و أیضا أجاز لمن اشتری شاة مصراة أن یردها مع صاع من تمر. و معنی تصریة الشاة أن یترک الحلیب فی ضرعها أمدا، حتی یکثر، فیرغب الجاهل بحالها فی الشراء بزیادة.
و روی عن الامام علیهالسلام أنه قال: ان خرج فی السلعة عیب، و علم المشتری فالخیار الیه، ان شاء رد، و ان شاء أخذ، ورد بالقیمة أرش المعیب.
قال صاحب الحدائق: هذه الروایة هی المستند فی ذلک لکلام المتقدمین، و تبعهم جملة من المتأخرین.
و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یشتری الثوب، أو المتاع، فیجد فیه عیبا؟ قال: ان کان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه، و أخذ الثمن، و ان کان الثوب قد قطع، أو خیط، أو صبغ رجع بنقصان العیب.
4- الاجماع… و ما رأیت فقیها تردد فی ثبوت هذا الاجماع، حتی الشیخ الانصاری المعروف بالتشدید، و کثرة التحفظ قال: «ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد، و أخذ الارش بلا خلاف». و قال صاحب الجواهر:«الخیار بین فسخ العقد، و أخذ الارش علیه الاجماع المحصل و المحکی المستفیض صریحا و ظاهرا، و هو الحجة».
و اذا عطفنا الاجماع علی النص السابق، حصل لنا الاطمئنان الکافی الوافی بثبوت خیار العیب بین الرد، و الامساک بالارش.
