یسقط هذا الخیار بأمور:
1- اذا رأی المشتری العین التی اشتراها، أو رأی البائع العین التی باعها کذلک، و رضی بالتعاقد و امضائه، مع تخلف الوصف عن الموصوف، اذا کان کذلک سقط حقه فی الخیار، و لیس له بعد الرضا العدول و الفسخ.
2- اذا تصرف بالعین تصرفا دالا علی الرضا، بحیث یعد التصرف امضاء فعلیا فی نظر العرف یسقط الخیار دون فرق بین أن یکون التصرف بعد الرؤیة، أو قبلها، کما لو باع المشتری، أو وقف العین التی اشتراها علی الوصف قبل أن
یراها.
3- یسقط باسقاطه بعد العقد، و قبل الرؤیة، لأن الخیار حق ثابت بالعقد، و من حینه، لا بالرؤیة و من حینها، و لکل ذی حق أن یسقط حقه، أجل، ان الرؤیة کاشفة عن وجود الخیار، و لیست سببا، و لا شرطا لثبوته، و سبق البیان فی خیار الغبن.
4- هل یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد؟
قیل: اذا اشترط ذلک فی متن العقد فسد الشرط، و افسد العقد، و اختاره الشیخ الانصاری.
و قیل: بل یصح الشرط و العقد معا، و هو الحق، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، اذ لا مانع من هذا الشرط، لأن سبب الخیار هو العقد، و العقد موجود، فلا یکون اسقاطا لما لم یجب، بل لما وجب بوجوب سببه.
أما استدلال الشیخ الانصاری علی الفساد و الافساد بأن تخلف الوصف موجب لثبوت الخیار، و اشتراط سقوط الخیار معناه عدم ثبوت الخیار، و هو عین التنافی و التناقض فیرده أولا بأنه لو تم لما صح الاسقاط اطلاقا، حتی بعد الرؤیة… ثانیا أن تخلف الوصف انما یوجب الخیار اذا تجرد العقد عن اشتراط سقوطه، أما معه فلا یکون موجبا له، فأین التنافی و التناقض؟.
