من الخطأ التدلیل علی هذا الخیار بالغرر، لأن الغرر ما دخل عقدا الا نقضه من اساسه بیعا کان أو غیر بیع، و من هنا یصح أن نقول: الغرر مبطل للعقد، و الضرر موجب للخیار مع صحة العقد، و الادلة علی هذا الخیار ثلاثة:
الأول: أن الالزام بالتعاقد، مع تخلف الوصف ضرر، و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
و قد یلاحظ بأن الضرر یرتفع بأخذ الارش، و لکن الارش لا دلیل علیه کما قال الشیخ الانصاری، فیتلافی الضرر بالفسخ و جواز الرد.
الثانی: أن الصفات التی ابتنی علیها العقد بمثابة الشرط الذی أخذ فی
ضمن العقد، و ما من شک أن تخلف الشرط موجب للخیار.
أما قول من قال بأن لا عبرة بالشرط اذا لم یذکر فی متن العقد فجوابه ان الغایة الأولی من ذکر الشرط فی متن العقد هو التعبیر عن التراضی، و ارادة المتعاقدین، و بدیهة أن التعبیر السابق الذی ابتنی علیه العقد، تماما کالتعبیر فی متن العقد عند أهل العرف، دون ادنی تفاوت.
الثالث: أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل اشتری ضیعة کان یدخلها، و یخرج منها، و لما نقد المال، و صار الی الضیعة، و قلبها رجع و استقال صاحبه، فلم یقله؟ قال الامام علیهالسلام: لو أنه قلب منها، و نظر الی 99 قطعة، ثم بقی منها قطعة لکان له فی ذلک الخیار.
و الروایة هذه، و ان کان موردها المشتری غیر انها علی الیقین أن سبب الخیار هو تخلف الوصف عن الموصوف، فیعم المشتری و البائع.
