یعتبر فی هذا الخیار شرطان:
1- أن یکون محل العقد عینا موجودة فی الخارج بالفعل، بحیث یمکن رؤیتها و الاشارة الیها حین العقد، ولکنها غائبة عن محلها، کأن یقول البائع للمشتری: بعتک داری الموجودة فی بلد کذا، و التی صفتها کذا، فیکون المبیع هذا الدار بالذات، أما الصفات فمن توابع المبیع و عوارضه، و بتخلفها عنه یوجد سبب الخیار، أما لو باعه کلیا موصوفا فی الذمة فلا یکون محلا لهذا الخیار:
أولا: لتعذر رؤیته و الاشارة الیه.
ثانیا: للفرق بین وصف المبیع الموجود فی الخارج، و بین وصف المبیع الموجود فی الذمة، فان الوصف الاول من عوارض المبیع، لا من مقوماته، و الوصف الثانی من مقوماته، لا من عوارضه. و تظهر نتیجة الفرق بینهما حین الوفاء بالعقد، حیث یصح البیع مع الخیار فی المبیع الموجود خارجا، و یلزم
البائع – فی المبیع بالذمة – بابدال العین بما یحقق الوفاء بالعقد.
2- ان یذکر العین المبیعة بلفظ یدل بوضوح و صراحة علی جنسها و صفاتها التی تختلف فیها الرغبات، بحیث یقوم الوصف مقام الرؤیة و المشاهدة، و ترتفع به الجهالة الموجبة للغرر، و اذا انتفی الوصف الرافع لهذه الجهالة بطل البیع من أساسه، لمکان الغرر، کما تقدم فی فصل شروط العوضین.
ثم ان المعیار لتطابق الوصف مع المبیع الموجب لسقوط الخیار، و عدم هذا التطابق الموجب لثبوت الخیار، ان المعیار هو فهم العرف، و لا ضابط سواه.
