اتفق الفقهاء علی أن الشرط الفاسد مهما کان نوعه لا یفسد عقد الزواج الدائم، و ان افسد غیره من العقود الا شرطا واحدا فقط، و هو ما کان مناقضا لمقتضی العقد، کاشتراط أن لا یستمتع الزوج بالزوجة اطلاقا، أو شرط الخیار فی الفسخ، لأن عقد الزواج یأبی شرط الخیار بطبیعته، و استدلوا علی ذلک:
أولا: ان عقد الزواج الدائم لیس من عقود المعاوضات، حتی یبطل بفوات شیء من العوض، بل هو اسمی من ذلک، و لذا قیل: ان فیه شائبة العبادة.
ثانیا: الروایات الکثیرة من أهل البیت الدالة علی أن کثیرا من الشروط
الفاسدة لا توجب فساد العقد، منها اشتراط عدم الطلاق، و عدم الزواج علی الزوجة، و تقدمت الاشارة الی ذلک.
و منها أن الامام الباقر أبا الامام جعفرالصادق علیهماالسلام سئل عن رجل تزوج امرأة الی أجل مسمی، فان جاء بصداقها فی الاجل فهی امرأته، و ان لم یأت بصداقها فلیس له علیها سبیل؟ فقال: ان فی یده بضع امرأته، و حبط الشرط.
و منها ان الامام الصادق علیهالسلام سئل عن امرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهر؟ فقال: انما هذا للنبی صلی الله علیه و اله و سلم، أما لغیره فلا.