اذا تمت هذه الشروط صح الشرط، و وجب الوفاء به، و حرم علی من التزم به، و اشترطه علی نفسه أن یخالف، و ان خالف و امتنع عن الوفاء من غیر
عذر فان للحاکم أن یجبره علیه، لأنه ولی الممتنع، تماما کما یلزمه بالعقد، لأن الشرط کالجزء من أحد العوضین علی حد تعبیر الفقهاء… و اذا تخلف الشرط لعذر أو غیر عذر کان للطرف الآخر، و هو المشروط له أن یختار فسخ العقد، أو امضاءه مجانا، و لا یحق له الامضاء مع المطالبة بالارش، لأن الارش علی خلاف الاصل، و لا یجوز القول به فی مورد الا بدلیل خاص، و لا دلیل علی الارش الا فی خیار العیب، و یأتی البیان ان شاء الله تعالی.
و یثبت خیار الشرط فی جمیع العقود، لا فی عقد البیع فقط، سواء أکان الشرط من الأفعال، أو من صفات المعقود علیه، لأن الفائدة من ذکره ثبوت الخیار عند تخلفه، و الا کان ذکره لغوا… أجل، للزوج خصائص و ممیزات یختلف بها عن سائر العقود، منها أن الشرط اذا کان من نوع الافعال فتخلفه لا یوجب الخیار فی الزواج، و یوجبه فی سائر العقود، و اذا کان الشرط من صفات المعقود علیه فتخلفه یستدعی الخیار فی الزواج و غیره، فاذا اشترطت الزوجة علی الزوج أن یبنی لها قصرا، أو یسکنها فی المدن؛ لا فی الاریاف، و لم یفعل فلیس لها خیار الفسخ، و ان اشترطت أن یکون تاجرا، لا مزارعا، أو من قبیلة معینة، ثم تبین العکس فلها خیار الفسخ.. فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، و قال: أنا من بنی فلان، و لا یکون کذلک؟. قال الامام علیهالسلام: یفسخ النکاح… و کذا اذا اشترط هو أن تلبس نوعا خاصا من الثیاب، و لم تفعل فلا خیار له فی الفسخ، أما اذا اشترط أن تکون بکرا فله الخیار، ان تبین العکس.
قال صاحب الجواهر فی باب الزواج آخر فصل التدلیس:«یمکن دعوی الاجماع هنا علی أن شرطیة الصفات توجب الخیار اذا بان الخلاف، حتی مع اشتراط الناقص فبان الکمال – کما لو اشترط ان تکون ثیبا فبانت بکرا – لاختلاف
الاغراض، و لا نحصار فائدة الشرط بذلک، نعم لو کان الشرط من الأفعال أمکن القول بعدم الخیار للفرق بین النکاح و البیع». و مثله تماما فی حاشیة السید کاظم الیزدی علی مکاسب الشیخ الانصاری: ص 316 طبعة 1324 ه.
و تجدر الاشارة الی أن الخیار المتولد من تخلف الشرط یقبل الاسقاط کغیره من الخیارات، لأنه حق، و لکل ذی حق أن یتنازل عنه، کما أن هذا الخیار مؤقت بزمن یتمکن فیه من الفسخ، فاذا تخلف الشرط و کان عالما بأن له الخیار، و تمکن من الفسخ، و لم یبادر الیه بطل الخیار، لأنه شرع لرفع الضرر، و یرتفع الضرر بالفور، و سرعة المبادرة، فیقتصر علیها؛ و التفصیل فی فقرة «الخیار مضیق لا موسع». من فصل خیار العیب.
