7- اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الریاض و الشیخ النائینی علی أن أی شرط لم یکن التزاما فی ضمن التزام، و لم یتعقبه التزام، و انما یشترطه الانسان علی نفسه ابتداء دون أن یکون هناک طرف مقابل، اتفقوا علی أن مثل هذا الشرط لا
یجب الوفاء به الا مع العهد و الندر و الیمین،(1)
و أیضا اتفقوا علی أن الشرط المذکور صراحة فی متن العقد یجب الوفاء به، تماما کما یجب الوفاء بالعقد، و اختلفوا فی الشرط الذی یذکر قبل العقد، و یتواطأ علیه المتعاقدان، دون التصریح به ثانیة فی متن العقد، و قد ذهب المشهور بشهادة الشیخ الانصاری الی عدم وجوب الوفاء به.
و الحق وفاقا لجماعة، منهم صاحب الجواهر، و السید الیزدی أن کل شرط أنیط به العقد یجب الوفاء به، و ان تخلفه یوجب الخیار، سواء أکان مقترنا بالعقد، أو ذکر أولا، ثم بنی علیه العقد، لأن هذا العقد، و ان جاء لفظه مطلقا، دون شرط الا أنه ینصرف بشهادة الحال الی ما تبانی علیه المتعاقدان، و لأن العرف لا یفرق بین الشرط المتقدم و المقارن ما دام العقد منوطا به، و لأن التراضی مقید بالشرط، فان أوجبنا العقد دون الشرط فقد اوجبنا التجارة من غیر تراض، و أکل المال بالباطل. قال صاحب الجواهر فی کتاب المتاجر عند کلامه عن الشرط الفاسد:«لا أثر للشرط المذکور بعد العقد، و لا الذی قبله اذا لم یکن بناء العقد علیه و الا فان الصحة فیه قویة جدا».
1) العهد أن یقول الانسان: عهد علی لله أن أفعل کذا، و النذر أن یقول: نذر علی لله أن أفعل کذا، و الیمین هو القسم بالله جل و عز، فالتعهد فی هذه العناوین وقع لله و مع الله سبحانه فلا یکون من نوع الالتزام الابتدائی، و یأتی الکلام عن کل واحد فی بابه ان شاء الله.
