3- ان لا یکون الشرط مخالفا لکتاب الله، و سنة نبیه، فاذا باع الخشب بشرط أن یجعله صنما، و العنب علی أن یجعله خمرا کان الشرط فاسدا، و یدل علیه قول علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام: من شرط لامرأته شرطا فلیف به، ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حلل حراما، أو حرم حلالا.
و قال الامام الصادق علیهالسلام: من اشترط شرطا سوی کتاب الله فلا یجوز له، و لا علیه.
و قال الامام الباقر أبو الامام جعفرالصادق علیهماالسلام عن رجل تزوج امرأة، و اشترطت علیه أن فی یدها الجماع و الطلاق؟. قال: خالفت السنة، و ولیت حقا لیست له أهلا، ثم قضی الامام أن علیه الصداق، و فی یده الجماع و الطلاق(1)
و سئل عن رجل اشترط لامرأته أن لا یتزوج علیها؟. قال: ان شاء تزوج و تسری.
بقی أن نعرف ما هو المعیار الجلی للحلال و الحرام، حتی نمیز به الشرط المخالف لهما عن غیره… و قد أطال الفقهاء الکلام فی ذلک، بخاصة الشیخ الانصاری فانه ذکر أوجها کثیرة، ثم تنظر فیها علی عادته. و الحق أن کل ما یحرم علی الانسان أن یفعله فلا یجوز له اشتراطه، کالزنا و السرقة، و توریث الأجنبی و حرمان الوارث، و کل ما یجب فعله فلا یجوز اشتراط ترکه، کالصوم و الصلاة وبر الوالدین، و کل ما یباح فعله و ترکه فی أصل الشرع من غیر توسط العقد، أو أی شیء آخر یجوز أن یشترط فعله و ترکه الا أن یثبت العکس، فان للانسان أن یتزوج و ان یترک الزواج، و ان یطلق و ان یترک الطلاق، و لکن لما دل الدلیل الشرعی التعبدی علی أن اشتراط ترک الزواج أو الطلاق لا یجب الوفاء به قلنا ببطلانه، و لو لا هذا الدلیل لقلنا بصحته.
هذا هو المعیار الصحیح الذی نرجع الیه عند الشک و التردد. و تجدر الاشارة الی أن فساد هذا الشرط لا یستدعی فساد العقد الا اذا رجع الی أحد العوضین، کبیع الخشب بشرط جعله صنما، و العنب خمرا، أما اذا لم یرجع الی أحدهما فیفسد الشرط دون العقد، کما لو قال: بعتک الکتاب علی أن تشرب الخمر.
1) اذا اشترطت المرأة أن لا یستمتع بها الزواج اطلاقا، و بشتی انواع الاستمتاع یبطل الشرط بالاتفاق، أما اذا اشترطت علیه أن یترک نوعا من الاستمتاع کالجماع فقط فقد ذهب المشهور الی الجواز، لأن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل سأل امرأة أن تزوجه نفسها، فقالت: ازوجک نفسی علی أن تلمس منی ما شئت من نظر و التماس، و تنال منی ما ینال الرجل من أهله الا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی، فانی أخاف الفضیحة؟ فقال الامام علیهالسلام لیس له منها الا ما اشترطت.
