1- کل شرط تعلق بصفة یمکن أو یکون المعقود علیه متصفا بها بالفعل فهو شرط صحیح، فان وجد الوصف لزم العقد، و ان تخلف ثبت الخیار بین الرد و الامساک مجانا، و مثال ذلک أن یشتری فرسا بشرط أن یکون اصیلا، و الثوب صوفا، و الدابة حاملا.
و تقول: ان هذا الوصف غیر مقدور للمتعاقد، فکیف یصح جعله شرطا، مع العلم بأن الشرط یجب أن یکون مقدورا؟.
و نجیب بأن هذا الوصف لیس فعلا من أفعال المتعاقد، و انما هو وصف للمعقود علیه، و ما من شک أن المتعاقد یملک العین التی وقعت محلا للعقد، فیملک أیضا أوصافها بالتبع، تماما کما یملک منافعها، و بکلمة ان المتعاقد قد تعهد بتسلیم العین الموصوفة بکذا، و لم یتعهد بخلق الصفة و ایجادها فی العین، و الفرق بین التعهدین واضح.
و کل شرط تعلق بفعل غیر مقدور فهو باطل، لأن الوفاء بالمحال محال، و مثال ذلک أن یشتری دابة، و یشترط أن تحمل فی المستقبل، أو بستانا علی أن یحمل عشرة أطنان فی العام المقبل، أو زرعا بشرط أن یسلم من الامراض و العاهات، قال صاحب الجواهر:«لا یجوز اشتراط ما لا یدخل فی المقدور، کبیع الزرع علی أن یجعله الله سنبلا». و قال الشیخ النائینی فی تقریرات
الخوانساری: «لابد أن یکون الوصف حالیا، بحیث یقدر المتعاقد علی تسلیمه تبعا للعین، فان لم یکن حالیا، مثل الاوصاف التی یمکن أن تتحقق، و ان لا تتحقق ککون الزرع سنبلا فلا یجوز اشتراطه».
