ذکر الشهید الأول فی اللمعة الدمشقیة مع الخیارات خیار الشرط، و خیار الاشتراط، و اراد بالاول أن یکون الخیار بعینه هو الشرط، کما لو قال: اشتریت، أو بعت علی أن یکون لی الخیار فی فسخ البیع و امضائه مدة کذا، و اراد بالثانی، أی خیار الاشتراط أن یشترط المشتری، أو البائع أمرا معینا غیر الخیار، و لکن تخلفه یؤدی الی ثبوت الخیار، کما لو اشترط البائع علی المشتری أن یفعل کذا، أو اشترط المشتری علی البائع أن یکون المبیع متصفا بکذا، فاذا تخلف ثبت للمشروط له حق الخیار فی فسخ العقد.
أما الشیخ الانصاری و غیره کثیر من الفقهاء فقد تکلموا فی باب الخیارات عن الاول فقط، أی خیار الشرط، ثم عقدوا فصلا مستقلا للکلام عن الشروط التی ابتنی علیها العقد بوجه عام، یشمل خیار الاشتراط الذی اراده الشهید. و من الفقهاء من تکلم عن خیار الاشتراط ضمن خیار الشرط، حیث اراد بالشرط الشی ء الذی اشترط فی العقد خیارا کان، أو غیره.
و قد اتبعنا نحن طریقة الشیخ الانصاری، لأن أکثر ما فی کتابنا هذا، أو الکثیر منه تلخیص و عرض لکتابه المعروف بالمکاسب، أجل، ان الشیخ ذکر هذا
الفصل بعد خیار العیب الذی ختم الکلام به عن الخیارات و ذکرناه نحن بعد خیارات الشرط مباشرة لمکان المناسبة.
