من تتبع سیرة الأئمة من آل الرسول المختار (ص)، یجد الصورة الکاملة لهدی القرآن الکریم و صراطه القویم فی علومهم و أخلاقهم و أقوالهم و أفعالهم و قد أعلن النبی (ص) هذه الحقیقة فی العدید من الأحادیث، منها- علی سبیل المثال- أهل بیتی أمان لأمتی… علی مع الحق، والحق مع علی… و حدیث الثقلین الذی جعلهم عدلا للقرآن، وحث علی التمسک به و بهم… إلی سائر الأحادیث المدونة فی کتب السنة، و قد جمعها السید الفیروزآبادی فی کتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة بأجزائة الثلاثة.
ولیست أحادیث هذا الباب و آیاته إنشاءاً وجعلاً لحکم نزل من السماء کوجوب الصوم والصلاة، و إنما هی صورة تعبیریة عن واقع عیانی محسوس ینطق بکل وضوح أن أهل البیت مع الحق، والحق معهم بصرف النظر عن کل آیة و روایة تماماً کما ینطق شعر المتنبی بشاعریته، و مسرحیات شکسبیر بعبقریته، و مخترعات آدیسون بنبوغه و تفوقه و علیه فلا سبب موجب للبحث عن سند روایات الولایة والفضائل ما دام متنها و مدلولها ثابتاً بالحس والعیان، یقتنع به کل عاقل و یؤمن إذا نظر إلیه نظرة محایدة.
و کل ما فی الصحیفة السجادیة تعظیم و تقدیس لجلاله تعالی و کماله، و حمد و شکر لفضله و کرمه، و طلب لتوفیقه و هدایته، والنجاة من غضبه و عذابه والتعوذ من الشیطان و إغوائه، إلی کل ما یدخل فی موضوع الدعاء والرجاء. فهل شیء من ذلک یقبل الجدل والنقاش حتی یستدل علیه بآیة محکمة أو روایة معنعنة.
و قد یقال: أجل المتن والمدلول فی الصحیفة حق کما قلت. و لکن الشک
فی النسبة إلی شخص معین. الجواب: کل ما فی الصحیفة السجادیة یدل بذاته علی أنها لزین العباد والإمام السجاد (ع) لفظاً و معنی، لأن کلماتها تحمل أنفاسه الذکیة، و تعکس روحه الصافیة الطاهرة النقیة، و لو نسبت إلی سواه لکانت النسبة محل الکلام والإستفهام. ثانیاً: المهم القول و لیس القائل، و کل الحکم والمواعظ. الخالدة تتلقاها الأجیال کمسلمات أولیة، و فی طلیعة هذه الحکم الحکمة القائلة: «خذ الحکمة أنی کانت» لأنها کالضالة یأخذها صاحبها حیث وجدها عند تقی أو شقی.
و فی کتاب قیم أخلاقیة فی فقعه الإمام جعفر الصادق (ع) قلت: ان أی حکم و مبدأ لا تناله ید الجعل والتشریع وضعاً و رفعاً- یعمل به إطلاقاً، سواء أسکت عنه الشارع أم نص علیه من باب الإقرار والنصیحة والإرشاد، و مثله لا یبحت عن سنده لأنه تماماً کالأمر بتقوی الله و طاعته، و من هذا الباب «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز… علی الید ما أخذت حتی تؤدی… من غشنا فلیس منا… لا ضرر ولا ضرار» و إذا امتنع فی حق الشارع أن یضع حکماً ضرریاً، یمتنع أیضاً فی حقه أن یرفعه. فیتعین حمله علی مجرد الإرشاد کما أشرنا. و هکذا کل حکم لا تتم الحیاة إلا به، و یختل نظامها بدونه.
و قد یقول قائل: تحدثت فی المقدمة من جملة ما تحدثت عن نفسک، والمفروض أن یکون الحدیث عن الکتاب لا عن صاحبه؟.
الجواب: إن علاقة المقدمة بالکتاب لا تحدد بالحدیث عنه من کل جهاته و محتویاته، ولا بجهة معینة منه، بل یترک ذلک لمیول المؤلف و مشاعره التی تنبع من أعماقه و أفکاره. ثانیاً: هل الکتاب إلا نفس الکاتب والکلام لا عین المتکلم؟. أللهم إلا مجموعة الأعضاء والأمعاء. ولا شیء فی الحدیث عنها فی هذه المقدمة(1)
1) بحث علماء الشیعة فی سنة الصحیفة السجادیة و أثبتوا صحته بالدلیل القاطع و من أحب الاطلاع علیه فلیرجع الی مقدمة الصحیفة طبعة الشیخ الاخندی.
