قد تجوز الغیبة لأغراضٍ مشروعةٍ؛ و هی عشرةٌ:
أوّلها: التظلّم عند من له رتبة الحکم و إحقاق الحقّ، فیجوز لاستیفاء حقّه؛ لقوله ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «لی الواجد یحلّ عقوبته و عرضه»(1)؛ و لم ینکر على هندٍ حین
اشتکت عن أبی سفیان بأنّه شحیحٌ لایعطینی ما یکفینی و ولدی، أ فآخذ من غیر علمه؟
قال: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف»(2)؛
<و ثانیها: ما یکون وسیلةً إلى اقلاعه عن تلک المعصیة المجمع على أنّها معصیةٌ، أمّا لو کانت منوطةً على مسألةٍ خلافیّةٍ لما جاز غیبته فیها ـ لجواز أن یکون مجتهداً أو مقلّداً فیها ـ ؛
و ثالثها: نصح المستشیر فی التزویج و الایداع و نحوهما(3)؛
و رابعها: غیبة أهل البدع لتکفّ الناس عن متابعتهم، بل و ربّما وردت الروایة بجواز الکذب علیهم!؛
و خامسها: جرح الشاهد و القاضی و المفتی إذا سئل عنهم، فله ذکر مایعرفه من عدم العدالة و الأهلیّة مع صحّة القصد بارادة الهدایة و توفیة المسلمین من الضرر أو سرایة الفسق و البدعة، دون الحسد و التلبیس(4)؛
و سادسها: تغلیط المجتهدین بعضهم بعضاً؛
و سابعها: جرح رواة الأخبار و تعدیلها کما تضمّنه کتب الرجال؛
و ثامنها: ذکر المشتهر بوصفٍ ممیّزٍ له ـ کالأعور و الأعرج ـ مع عدم قصد الاحتقار.
و تاسعها: غیبة المتجاهر بالفسوق فیما تجاهر فیه؛ قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «من ألقى جلباب الحیاء عن وجهه فلاغیبة له»(5) و لو لم یتجاهر فی بعضها فهل یجوز غیبته فیه أم یقتصر على المتجاهر فیه؟، لایخلو من إشکالٍ، و إن کان ظاهر بعض الأخبار هو الأوّل.
و عاشرها: إقامة الشهادة فیما یثبت به الحدّ و التعزیر>(6)
1) راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 70، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 72 الحدیث 44، و انظر:«مستدرک الوسائل» ج 13 ص 397 الحدیث 15716.
2) راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 231، «کشف الریبة» ص 33.
3) هذا القسم تلخیصٌ لکلام المصدر الطویل.
4) هذا القسم أیضاً تلخیصٌ لکلام المصدر.
5) راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 233، «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 71، «عوالی اللئالی» ج1 ص 277 الحدیث 105، «کشف الریبة» ص 36.
6) قارن: «نور الأنوار» ص 125.
