ذکرنا فیما سبق أن المدعی علیه اما أن یسکت، و اما أن یقر، و اما أن ینکر، و تکلمنا عن حکم السکوت و الاقرار. و الآن نتعرض لحکم الانکار.
اذا أجاب المدعی علیه بالسلب و الانکار سأل الحاکم المدعی: ألک بینة؟ فان تکن أدلی بها، و الا أفهمه أن له حق الحلف علی خصمه، فان طلبها أحلف الحاکم الخصم. لا یجوز للحاکم أن یحلفه من تلقائه، و بدون طلب المدعی، لأن الحلف حق خاص به، و ربما کانت له مصلحة فی ارجاء الحلف من الأمل بالصلح، أو رجوع المنکر عن موقفه، أو توقع وجود الشهود، أو غیر ذلک. کما لا یجوز للمنکر أن یسرع و یتبرع بالیمین بدون طلب الحاکم. و اذا حلف المنکر تبرعا، أو بطلب الحام بلا سؤال المدعی وقعت یمینه لغوا.
و متی حلف بسؤال المدعی و الحاکم سقطت الدعوی، و لیس للمدعی بعدها المطالبة بشیء، حتی ولو کانت له ألف بینة، و لا أن یثبت کذب الحالف بطریق من الطرق، لما جاء فی الحدیث، «ذهبت الیمین بحق المدعی». و فی بقیة الأحادیث أن سائلا قال للامام الصادق: ان یهودیا خاننی بألف درهم، و حلف، ثم وقع له عندی مال، فهل آخذه عوضا عن مالی؟
فقال له: ان خانک فلا تخنه.. و ان ظلمک فلا تظلمه.. و لا تدخل فیما عبته علیه.. و لو لا أنک رضیت یمینه فأحلفته لأمرتک أن تأخذ مما تحت یدک، ولکنک رضیت، و قد مضت الیمین بما فیها.
و هذا عین ما جاء فی القوانین الحدیثة من أن رضا الخصم بیمین خصمه یعتبر تنازلا منه عن حقه.
و غنی عن البیان ان العبرة بالحلف، فعلا، لا بالاستعداد له، و أشرنا الی هذه الحقیقة الواضحة، لأن بعض من یتصدی للقضاء و الحکم بین الناس یقول فی هذه الحال لصاحب الدعوی: ینبغی أن نکتفی نحن و أنت بهذا الاستعداد، لأن من استعد لحلف الیمین کأنه حلفها، و لم یبق علیه من سبیل.. فاذا حصل شیء
من ذلک تبقی الدعوی قائمة علی حالها.
و اذا قال المدعی لا أقبل یمین المدعی علیه – کما یحدث أحیانا – أفهمه الحاکم بأنه مخیر بین واحد من ثلاثة: اما أن یدلی بالبینة علی مدعاه، اما أن یقبل بیمین المنکر، و اما أن یرفع یده عن الدعوی، و لیس له أن یستبد برأیه. فان اقتنع و اختار فذالک، و الا أمهله الحاکم المدة التی یراها، فان بقی علی اصراره ردت دعواه ردا مؤقتا، بحیث یستطیع تجدیدها متی تهیأت له البینة،أو رضی بیمین المنکر. و بکلمة: لیس للمدعی أن یرفض یمین خصمه، ولا یقیم البینة، و فی الوقت نفسه یبقی مصرا علی دعواه.
و لیس للحاکم أن یحلف المنکر من تلقائه بحجة أنه ولی الممتنع، لأن ولایته تختص فی استیفاء ما علی الممتنع من حق. قال صاحب الجواهر فی باب القضاء: «لا دلیل علی قیام الحاکم مقام الممتنع فیما امتنع عنه مما هو علیه فیما هو له» أی ان للممتنع فردین: أحدهما علیه الحق، و الآخر له الحق، و الحاکم ولی عن الأول، و هو الذی علیه الحق، فان امتنع عن ادائه، فالحاکم یأخذه قهرا عنه، أما الثانی الذی له الحق فلا ولایة للحاکم علیه. و تحلیف المنکر – هنا – حق للمدعی، لا علیه، فلا یکون المورد مشمولا للقاعدة.
