لا تسمع الدعوی فی وجه الورثة علی مورثهم فی حق من الحقوق المالیة الا اذا ترک المیت أموالا فی أیدی الورثة. فلو لم یترک شیئا، أو ترک أموالا فی غیر أیدی الورثة لا تسمع الدعوی فی وجوههم بحال، لأن الوارث -و الحال هذه – یکون تماما کالأجنبی.
و متی ترک المیت أموالا فی أیدی الورثة تسمع الدعوی علی المیت، ولکنها لا تثبت الا بالبینة، و یمین المدعی معا. و هذه هی یمین الاستظهار، و القصد منها التثبت من بقاء الدین فی ذمة المیت الی حین وفاته، و ان الدائن لم یبرئه منه، و لم یستوفه، أو یعاوضه علیه.
و أوجب الشافعی هذه الیمین فی الدعوی عی الصبی و المجنون. و أوجبها مالک فی الدعوی بعین علی الحی، و لم یوجبها فی دعوی الدین. (الفروق ج 4).
و لم أهتد فیما لدی من کتب الفقه الی قائل باضافة هذه الیمین الی البینة فی الدعوی علی المیت غیر الامامیة. و مهما یکن، فان هذه انما تجب فی خصوص الدعوی علی المیت بدین لا بعین، علی أن یکون المدعی أصیلا، لا وکیلا، أو وصیا، أو ولیا – بل ولا وارثا أیضا – و أن یکون جازما لا ظانا، أو مشککا، حیث لا تتجه الیمین علی واحد من هؤلاء. و لو لم تقبل من الولی و الوصی الدعوی بالبینة فقط لذهب حقهما هدرا. أجل، علی الحاکم أن یضاعف جهوده فی التحقیق و التدقیق فی الدعوی علی المیت و الصبی و المجنون، و یولیهما العنایة و الاهتمام التام، سواء أکانت الدعوی بعین، أم بدین.
و اذا لم یکن لصاحب الدین علی المیت الا شاهد واحد حلف مرتین، احداهما الیمین المتممة للبینة، و الثانیة، یمین الاستظهار. قال صاحب الجواهر فی باب القضاء: «هذا هو الأولی، بل الأقوی». و قال صاحب ملحقات العروة: «انه الأظهر و الأحوط».
و ینبغی التنبیه الی أمور تتصل بهذا الموضوع:
«منها» ان هذه الیمین انما تصح بطلب الحاکم، لا بسؤال الوارث، و لا تبرعا من المدعی.
و «منها» ان الوارث اذا علم ببقاء الدین فی ذمة المیت وجب علیه الوفاء و الاداء بدون حاجة الی الدعوی، و البینة و الیمین.
و «منها» اذا ادعی صاحب الحق علم الوارث بحقه، و طلب منه الیمین علی نفی العلم، و نکل عنها ثبت علیه الحق بمقدار سهمه.
و «منها» اذا قال المیت: کل من ادعی بحق فهو صادق کان هذا وصیة یخرج من الثلث الا اذا ثبت حقه بالبینة الشرعیة.
و «منها» اذا ادعی شخص علی آخرین بدین، و بعد رفع الدعوی لدی الحاکم، و قبل صدور الحکم مات المدعی علیه، فیکتفی بالبینة فقط، و لا داعی الی الیمین.
