من استأجر دارا لیسکنها، أو دابة لیرکبها، أو کتابا لیقرأه، أو ثوبا لیلبسه، و ما الی ذلک فالعین المستأجرة فی یده أمانة لا یضمن هلاکها أو نقصها الا أن یتعدی حقه فی الانتفاع بها، أو یقصر فی حفظها.. و مثال التعدی أن یتجاوز بالدابة أو السیارة المحل الذی استأجرها الیه، أو یحمل علیها ما یخالف الشرط، أو العرف أو یستعمل الدار التی استأجرها للسکن مصنعا أو کاراجا فیضمن فی ذلک کله، حتی ولو کان التلف بآفة سماویة، لأنه قد تعدی،تماما کما هی الحال
فی الغاصب.
و مثال التقصیر و التفریط أن یهمل المستأجر العین، و لا یهتم بحفظها بما تقتضیه العادة کالدابة یترکها من غیر علف أو ماء، أو یمر بها فی المخاطر و المآزق، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل کری دابته الی مکان معلوم، فنفقت – نفقت الدابة أی هلکت و ماتت – قال الامام علیهالسلام: أن کان جاز الشرط فهو ضامن، و ان دخل وادیا و لم یوثقها فهو ضامن، و ان سقطت فی بئر فهو ضامن، لأنه لم یستوثق منها.
و مورد الروایة، و ان کان الدابة، فان حکمها یشمل کل عین مستأجرة، و قول الامام علیهالسلام: «ان کان جاز الشرط» مثال للتعدی، و قوله: «لم یوثقها، و لم یستوثق منها» مثال للتقصیر.
و أیضا یضمن العین اذا منعها عن المالک بعد انتهاء الاجارة و طلبها منه، فاذا هلکت أو تضررت فعلیه الضمان مطلقا، حتی ولو کان التلف بآفة سماویة، لأنه امتناع من غیر حق.
و یضمن المعتدی و المفرط قیمة العین حین التلف لا قبلها، لأن ذمته انما تشتغل بالقیمة عند هلاک العین.. أجل، هو مسؤول عن العین من حین التعدی، بمعنی دخولها فی ضمانه من ذلک الوقت الی حین التلف، فیضمن قیمتها عند التلف علی الأقوی، کما عبر صاحب الجواهر.
و تسأل: اذا اشترط المؤجر الضمان علی المستأجر، مع عدم التعدی و التفریط، فهل یصح هذا الشرط، و یجب الوفاء به؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی صحة العقد و بطلان الشرط، لأنه مخالف للنص الصحیح القائل بعدم ضمان الأمین، و المستأجر أمین.
