و الدلیل علی اجتهاد نبی عدة وقائع منها

1- أن رسول الله صلی الله علیه و سلم استشار أصحابه فی أسری بدر فأشار أبوبکر الصدیق رضی الله عنه بالفداء و أشار عمر رضی الله عنه بقتلهم، فأخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال أبوبکر و أخذ الفداء. فنزل قوله تعالی «ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یثخن فی الأرض تریدون عرض الدنیا و الله یرید الأخرة و الله عزیز حکیم (67)»(1)

2- ما روی عن حذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی أناس و هو یقول «لقد هممت أن أنهی عن الغیلة(2) فنظرت الی الروم و فارس فاذا هم یغیلون أولادهم فلا یضر أولادهم ذلک شیئا»(3)

سبب همه صلی الله علیه و سلم بالنهی عنها أنه یخاف منه ضرر الولد. و الأطباء یقولون: ان ذلک اللبن داء و العرب تکرهه و تتقیه.

و فی هذا الحدیث جواز الغیلة فانه لم ینه عنها و بین سبب ترک النهی.

و هذا یدل علی جواز الاجتهاد لرسول الله صلی الله علیه و سلم. و الذی قال به جمهور الأصولیین. ولکن بعضهم قال: لا یجوز لتمکنه من الوحی و الصواب الأول(3)

فنلاحظ من خلال هذین الدلیلین أن الأول یدل علی اجتهاده صلی الله علیه و سلم فی الحرب.

و الدلیل الثانی یدل علی اجتهاده صلی الله علیه و سلم فی الأحکام الشرعیة.

و أما اجتهاد الصحابة فی عصر الرسول صلی الله علیه و سلم فهنالک وقائع تدل علیه منها ما هو بغیر حضرته صلی الله علیه و سلم و هو الغالب. و منها ما یقع بحضرته صلی الله علیه و سلم. و من تلک الوقائع التی وقعت فی غیر حضرته ما یأتی:

1- ما روی عن عمار بن یاسر قال: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابة، ثم أتیت النبی صلی الله علیه و سلم فذکرت ذلک له فقال «انما یکفیک أن تقول بیدک هکذا ثم ضرب بیده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال علی الیمین و ظاهر کفیه و وجهه»(4)

قال النووی: فی قصة عمار جواز الاجتهاد فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم فان عمارا رضی الله عنه اجتهد فی صفة التیمم و قد اختلف أصحابنا من أهل الأصول فی هذه المسألة علی ثلاثة أوجه. أصحها: یجوز الاجتهاد فی زمنه صلی الله علیه و سلم بحضرته و فی غیر حضرته.

و الثانی: لا یجوز بحال.

و الثالث: لا یجوز بحضرته و یجوز فی غیر حضرته(5)

2- ما روی عن ابن عمرو أنه قال: قال النبی صلی الله علیه و سلم یوم الأحزاب لا یصلین أحدکم العصر الا فی بنی‏قریظة فأدرک بعضهم العصر فی الطریق.

فقال بعضهم: لا نصلی حتی نأتیها. و قال بعضهم. بل نصلی لم یرد منا ذلک.

فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه و سلم فلم یعنف واحدا منهم(6)

و خلاصة ما وقع: أن بعض الصحابة حملوا النهی علی حقیقته و لم یبالوا بخروج الوقت ترجیحا للنهی الثانی علی النهی الأول و هو: ترک تأخیر الصلاة عن وقتها.

و حمل البعض الآخر: النهی علی غیر الحقیقة و أنه کنایة عن الحث و الاستعجال و الاسراع الی بنی‏قریظة(7)

و من الوقائع التی تدل علی اجتهاد الصحابة بحضرة النبی صلی الله علیه و سلم ما یأتی:

1- ما روی عن أبی‏سعید الخدری قال: نزل أهل قریظة علی حکم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلی الله علیه و سلم الی سعد ثم قال: ان هؤلاء نزلوا علی حکمک قال: نقتل مقاتلهم و نسبی ذریتهم: فقال النبی صلی الله علیه و سلم «قضیت بحکم الله»(8)

قال الحافظ ابن‏حجر: و فیها جواز الاجتهاد فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم و هی خلافیة فی أصول الفقه و المختار الجواز سواء کان ذلک بحضور النبی صلی الله علیه و سلم أم لا.

و انما استبعد المانع وقوع الاعتماد علی الظن مع مکان القطع و لا یضر ذلک لأنه بالتقریر یصیر قطعیا(9)

و هذا یثبت لنا أن الاجتهاد فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم جائز و واقع. ولکن الاجتهاد فی عصره صلی الله علیه و سلم علی الرغم من جوازه لیس مصدرا من مصادر

الأحکام، و ذلک لأن النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اجتهد فی واقعة ما، فان اجتهاده راجع الی الوحی فان وافق مراد الله أقره الوحی و اذا کان غیر ذلک نبهه الوحی الی الصواب، قال تعالی: «و ما ینطق عن الهوی (3) ان هو الا وحی یوحی (4)» (10)

أما اجتهاد الصحابة فما کان بحضرته فانه صلی الله علیه و سلم یقر الصواب منها و یرد غیره. و ما یقره الرسول فهو جزء من السنة.

و ما کان بغیر حضرته و هو الغالب فانه یحصل فی الحالات التی یعسر فیها رجوعهم الی النبی صلی الله علیه و سلم ولکنهم بعد ذلک یرجعوا باجتهادهم الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فیبین لهم حقیقة اجتهادهم من حیث الصواب و عدمه. و هذا یقتضی أن اجتهاد الصحابة فی النهایة یرجع الی السنة و السنة ترجع الی الوحی(11)

فالمصدر الوحید للأحکام فی عصر الرسول صلی الله علیه و سلم هو الوحی لا غیر.

1) سورة الأنفال: آیة 67. و انظر القصة فی صحیح مسلم هامش النووی: 12 / 86، القرطبی: 8 / 46.

2) الغیلة: هی أن یجامع امرأته و هی مرضع، و قیل: هی أن ترضع المرأة و هی حامل.

3) مسلم هامش النووی: 10 / 16.

4) مسلم هامش النووی: 4 / 61.

5) المصدر السابق: 4 / 63.

6) البخاری هامش الفتح: 7 / 518.

7) ینظر تفصیل ذلک فی الفتح الباری: 7 / 521.

8) البخاری هامش الفتح: 7 / 523، مسلم هامش النووی: 12 / 95.

9) فتح الباری: 7 / 529.

10) سورة النجم: آیة 4،3.

11) ینظر تفصیل ذلک فی: تاریخ الفقه الاسلامی: 34، محاضرات فی تاریخ الفقه الاسلامی، 67، المنتقی فی تاریخ التشریع الاسلامی: 37.