وطء الشبهة أن یقع الرجل علی امرأة تحرم علیه، مع جهله بالتحریم، و الشبهة علی قسمین: شبهة العقد مع الوطء، و شبهة الوطء من غیر عقد.. و معنی شبهة العقد أن یجری عقد زواجه علی امرأة، ثم یتبین فساد العقد، لسبب من الأسباب الموجبة للفساد.. و معنی شبهة الوطء من غیر عقد أن یقع علی امرأة من غیر أن یکون بینهما عقد صحیح و لا فاسد، بل یقاربها معتقدا أنها تحل له، ثم یتبین العکس، و یدخل فی ذلک وطء المجنون و السکران و النائم لأجنبیة.
و ولد الشبهة شرعی تماما کمن تولد من الزواج الصحیح من دون تفاوت، سواء أکانت الشبهة شبهة عقد أم شبهة فعل، و لو نفی المشتبه الولد عنه لا ینتفی، و یلزم به اذا تحققت الشروط الثلاثة المتقدمة، و هی الدخول أو الانزال علی الفرج، و مضی ستة أشهر علی الحمل – علی الأقل – و عدم تجاوزه عن أقصی المدة، فقد سئل الامام علیهالسلام عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها؟ قال: یفرق بینهما، و تعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أکثر – أی من حین وطء الأخیر – فهو للاخیر، و ان جاءت بولد فی أقل من ستة أشهر فهو للاول.
و قال صاحب الشرائع و الجواهر: «لو تزوج امرأة لظنها خالیة، أو لظنها موت الزوج، أو طلاقه فبان أنه لم یمت، و لم یطلق ردت علی الأول قطعا بعد الاعتداد مع الثانی الذی قد فرض اشتباهه، و اختص الثانی بالأولاد، مع حصول الشروط لالحاق الولد».
ثم أن الشبهة قد تکون من الرجل و المرأة، کما لو کان کل منهما غیر عالم، و لا ملتفت، و قد تکون الشبهة من الرجل فقط، کما لو کانت هی عالمة بأن لها زوجا، و دلست علی الرجل، و قد تکون الشبهة منها فقط، کما لو کان هو علی علم بأنها ربیبته أو أخته من الرضاع، و ما الی ذاک من أسباب التحریم، و دلس علیها.. و اذا کانت الشبهة من الطرفین لحق الولد بهما معا، و اذا کانت من طرف واحد لحق بالشبهة فقط.
و من قارب امرأة تحرم علیه، و ادعی الجهل بالتحریم قبل قوله بلا بینة أو یمین، و کذا یقبل قول المرأة بلا بینة أو یمین اذا ادعت الاشتباه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فاذا أمکن حمل الولد علی أنه ابن شبهة، و لو لاحتمال واحد من مئة
فلا یجوز الحکم بأنه ابن زنا، و هذا من الموارد التی یتغلب فیها الضعیف علی القوی، و الأقل علی الأکثر.
