عن الوکیل أن یحرص بدقة علی مصلحة الموکل، و ان لا یتعدی فی تصرفه محل الوکالة، فان فعل کان فضولیا… أجل، اذا دلت القرینة الحالیة علی التجاوز صح، و نفذ فعله، کما لو قال له الموکل: بع داری بألف، فباعها بألف و مئة، لأن المفهوم هو النهی عن بیعها بالأقل، لا بالأکثر، أو قال له: اشترلی دار فلان بألف، فاشتراها بتسع مئة، حیث یفهم النهی عن الشراء بالأکثر، لا بالأقل، و اذا اطلق و لم یعین، کما لو قال له: بع داری، أو اشتر لی دارا وجب علی الوکیل مراعاة مصلحة الموکل من عدم البیع، أو الشراء بأکثر من ثمن المثل.
و لیس للوکیل أن یوکل غیره الا بتصریح خاص من الموکل، أو باذن عام، کما لو قال له: فوضت الأمر الیک، فافعل ما شئت.
و لا یجب علی الوکیل تسمیة الموکل فی المعاملات الا فی عقد الزواج، لأن الزوجین کالعوضین فی البیع لا بد من ذکرهما صراحة. و لو اشتری الوکیل شیئا للموکل فی ذمته وجب علیه أن یقصد الموکل بالذات، لأن ما فی الذمة لا یتعین الا بالقصد، أما اذا باع الوکیل عینا من أموال موکله فیصح البیع، و یقع للموکل، حتی ولو قصد غیره، لأن البیع یحصل فی الواقع لمن یملک العین، و القصد لا یغیر الواقع عن واقعه.
و أجمعوا علی أن التوکیل فی الخصومة لا یشترط فیه رضا الخصم، و أیضا أجمعوا بشهادة صاحب التذکرة علی أن الوکیل فی الخصومة لیس له أن یقر عن الموکل، أو یصالح، أو یبریء الا باذن خاص من الموکل. قال صاحب القواعد، و صاحب مفتاح الکرامة: «ان التوکیل فی الخصومة لیس اذنا فی الاقرار، و لا الصلح، و لا الابراء، لعدم دلالة التوکیل علی شیء من ذلک، فان وکیل المدعی یملک اقامة الدعوی، و تقدیم البینة، و تعدیلها، و تحلیف الخصم، و طلب الحکم من القاضی علی الغریم، وکل ما هو وسیلة لاثبات الحکم، أما وکیل المدعی علیه فیملک الانکار و الطعن بالشهود.. و السعی ما أمکن» أی ما أمکن لرد الدعوی.
و أیضا اطلاق التوکیل فی الخصومة لیس اذنا بقبض الحق من الخصم بعد ثبوته، کما أن اطلاق التوکیل فی البیع لیس اذنا بقبض الثمن، و لا اطلاق الشراء اذنا بقبض المبیع، لأن الانسان قد یری فی شخص أهلیة المخاصمة، و اجراء المعاملات، و لا یراه أمینا علی المال، و بالعکس، قد یراه أمینا علی المال غیر أهل للخصومة و المعاملات.
