اتفقت جمیع الشرائع: قدیمها و حدیثها، الوضعیة و السماویة، علی أن البینة علی من ادعی، و الیمین علی من أنکر، فاذا ادعیت علی شخص بدین أو جنایة فعلیک أن تقیم الدلیل علی ذلک، لأن الأصل براءة الذمة، حتی یثبت العکس. قال صاحب الجواهر: الأصل دلیل قوی، و الخروج عنه یحتاج الی دلیل أقوی، فاذا أقمت الدلیل علی الدین، و ادعی غریمک الوفاء یصیر مدعیا، و علیه عبء الاثبات، حیث ینعکس الأصل، و یحکم ببقاء الدین بعد العلم بوجوده، حتی یعلم بالوفاء و التسدید.
و لیس معنی «علی المدعی البینة، و علی المنکر الیمین» أن البینة لا تقبل من المنکر اطلاقا، بل تسمع مه فی بعض الصور، و ذلک اذا رجع النفی الی الاثبات. و یعبر عنها الحقوقیون الجدد ببینة العکس. و مثال ذلک أن تدعی امرأة علی رجل أنها زوجته الشرعیة، فینکر و یقیم البینة علی أنها زوجة شرعیة لغیره، أو یدعی شخص علی آخر أنه أتلف ماله، فیقیم المدعی علیه بینة علی أن المتلف غیره، لا هو، لا طلاعه علی ذلک. أما اذا لم ترجع بینة المنکر الی الاثبات فلا تسمع منه، لأن البینة علی النفی المحض مستحیلة فی ذاتها، و من الذی یعلم أن زیدا – مثلا – لم یقترض مالا من خالد، أو غیره؟
