ان الحکم بأن المسوخ و السباع، و أیضا الحشرات التی لها جلد،(1) ان
الحکم بأن هذه تقبل التذکیة أو لا تقبلها – یتوقف علی معرفة: هل یوجد فی الکتاب و السنة عموم أو اطلاق یدل علی أن کل حیوان یقبل التذکیة الا ما خرج بالدلیل، أو أنه لا اثر لهذا العموم، أو الاطلاق؟ فاذا شککنا فی قبول حیوان للتذکیة الشرعیة فعلینا قبل کل شیء أن ننظر و نبحث فی الکتاب و السنة عن هذا العموم، أو الاطلاق، فان وجدناه حکمنا بقبوله للتذکیة استنادا للعموم، و لا یبقی أثر للشک بحکم الشارع فی القابلیة، کی نرجع الی أصل عدم صلاحیة الحیوان للتذکیة، سواء أکان الحیوان من المسوخ، أو السباع، و علیه یکون طاهرا بعد الذبح، لأن صحة التذکیة تستدعی طهارة المذکی علی کل حال، سواء اکان من مأکول اللحم، أو من غیره، أما الاکل من لحمه فیجوز اذا لم یدل الدلیل من النص أو الاجماع علی التحریم، لقاعدة: کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام.. و أشرنا فیما سبق الی أن السباع و المسوخ و الحشرات یحرم أکلها بالاجماع، و تأتی زیادة البیان فی فصل الاطعمة.
و اذا لم نجد فی الکتاب و السنة دلیلا علی أن کل حیوان یقبل التذکیة، فان أصل عدم قابلیة کل حیوان للتذکیة الا ما خرج بالدلیل – هو المحکم بالانفاق. و مجرد الشک فی قابلیة الحیوان للتذکیة کاف فی اجراء هذا الأصل. و علیه یکون الحیوان المشکوک فی قابلیته لها نجسا و محرما أکله بعد الذبح، لأن ذبحه و موته حتف الأنف سواء، ما دام غیر صالح للتذکیة.
و بهذا تبین معنا أنه لا وجه للتساؤل اطلاقا فی أنه: هل الاصل فی کل
حیوان عدم قبوله للتذکیة، أو أن الأصل قبوله لها، لأن هذا الأصل مردد بین أمرین: اما لا یجری اطلاقا، و ذلک اذا افترض وجود عموم أو اطلاق فی الکتاب أو السنة یدل علی أن کل حیوان یقبل التذکیة الا ما خرج، و اما یجری اطلاقا و بالاتفاق، مع عدم وجود هذا العموم أو الاطلاق.
فالواجب – اذن – هو النظر و البحث عن وجود هذا العموم أو الاطلاق فی الکتاب أو السنة.. و قد ادعی جماعة من الفقهاء أنه موجود، و استدلوا علیه باطلاق الآیات و الروایات الواردة فی حلیة أکل ما امسک الکلب، و ما ذکر اسم الله علیه، و ما یصطاد بالسیف و الرمح، و ما الی ذلک ما سبق فی فصل الصید، حیث دلت هذه الآیات و الروایات علی جواز الاکل من کل ما امسک الکلب، و ما ذکر اسم الله علیه، و ما یصطاد بالسیف و الرمح و السهم من غیر تقیید و تفصیل بین حیوان و حیوان، و منه یستکشف قابلیة کل حیوان للتذکیة.
و الحق أنه لا عموم و لا اطلاق فی هذه الآیات و الروایات، لأنها لم ترد لبیان صلاحیة الحیوان للتذکیة، أو عدم صلاحیته لها، و انما وردت لبیان أن التذکیة الشرعیة فی مأکول اللحم تتحقق بامساک الکلب، و بالاصطیاد بالسیف، و ما الیه، و بما ذکر اسم الله علیه.. و بدیهة أن أول شرط للتمسک باطلاق اللفظ و عمومه ان یکون المتکلم قاصدا بیان الجهة التی حمل اللفظ علیها و فسر بها. و بکلمة ان النص قد ورد لبیان حکم التذکیة، لا لبیان موضوعها.
و حیث ان الحکم بصحة التذکیة یتوقف قبل کل شیء علی العلم بأن المحل قابل و صالح لها.. و المفروض أنا نشک بهذه القابلیة و الصلاحیة، و أنه لا عموم و لا اطلاق یدل علی ثبوتها فی کل حیوان – فیکون أصل عدم قبول کل حیوان للتذکیة، و الحال هذی، هو المحکم. و علیه، فاذا ذبح الحیوان المشکوک یکون
میتة نجسة لا یجدی ذبحه شیئا. قال الشیخ الانصاری فی کتابه المعروف بالرسائل باب البراءة ما نصه بالحرف: «ان شک فی حیوان من جهة الشک فی قبوله للتذکیة فالحکم الحرمة، لأصالة عدم التذکیة، لأن من شرائطها قابلیة المحل، و هی مشکوکة، فیحکم بعدمها، و ان الحیوان میتة».
و علی هذا یکون الاصل فی المسوخ و السباع و غیرها من الحیوانات المشکوکة، یکون الاصل عدم قابلیتها للتذکیة الا ما خرج بدلیل شرعی.. أجل، یبقی شیء هام، و هو هل هناک دلیل شرعی یدل علی أن المسوخ و السباع تقبل التذکیة الموجبة للطهارة، کما دل الدلیل علی حرمة أکلها؟ و هذا ما سنتعرض له فی فصل الاطعمة الذی یلی هذا الفصل مباشرة.
و بعد هذا التمهید نتکلم عن التذکیة بالذبح و النحر، و بالخروج من الماء، و بالقبض، و بالجرح و العقر، و بذکاة الام، و فیما یلی التفصیل، و نبدأ بالذبح.. وارکانه ثلاثة: الذابح، و آلة الذبح، و صورته.
1) ذهب جماعة من الفقهاء منهم السید الحکیم الی أن کل ما له جلد من السباع و الحشرات یقبل التذکیة، قال السید المذکور فی الجزء الثانی من منهاج الصالحین باب الذباحة: «الظاهر وقوع الذکاة علیه اذا کان له جلد یمکن الانتفاع به بلبس أو فرش، و نحوهما، و یطهر لحمه و جلده بها، و لا فرق بین السباع کالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و غیرها. و بین الحشرات التی تسکن الأرض اذا کان لها جلد مثل ابن عرس و الجرذ، فیجوز استعمال جلدها اذا ذکیت فیما یعتبر فیه الطهارة، فیتخذ ظرفا للسمن و الماء، و لا ینجس ما یلاقیها برطوبة».
