هذه الصحیفة

یعتبر الشیخ أبوجعفر الطوسی (ت 460 ه) الوحید الذی ذکر هذه الصحیفة حیث قال فی رجاله ما لفظه:

«علی بن مالک روی عنه ابن‏همام دعاء الصحیفة»(1) و کل من تأخر عنه نقل کلامه و اقتصر علی مرامه من دون زیادة مفیدة، منهم الاردبیلی (ت 1101 ه) فی جامع الرواة(2)، و التفریشی (کان حیا 1015 ه) فی نقد الرجال(3)، و القهبائی (ت 1016 ه) فی مجمع الرجال(4)، و المامقانی (ت 1351 ه) فی تنقیح المقال(5)، و التستری فی قاموس الرجال(6)، و سیدنا الاستاذ الخوئی دام ظلله فی معجم رجال الحدیث(7)

و حیث لم یقف أحد منهم علی نسخة من الکتاب لم یزد شیخنا علی کلام الشیخ رحمه الله، بل استظهر بعضهم بالظن و التخمین ما لا یعنیه کلامه رحمه الله.

قال شیخنا بحر العلوم معلقا علی کلام الطوسی رحمه الله ما لفظه:«یرید بدعاء الصحیفة دعاء الامام علی بن الحسین، من الصحیفة الکاملة فی الصلاة علی حملة العرش و کل ملک مقرب»(8)

قال الجلالی:هذا هو الدعاء الثالث من الروایة المشهورة، و لا أدری کیف خصها رحمه الله دون غیرها من الادعیة بالمراد، و علی أی مستند استند؟ و کلام الطوسی مطلق یشمل کل الادعیة.

کما و علق التستری علی کلام الشیخ الطوسی بقوله:

«أقول:لیست الصحیفة دعاء واحدا، فکان علیه أن یقول:(کتاب الصحیفة) أو (أدعیة الصحیفة) انظر قاموس الرجال(9)

قال الجلالی:کلمة الدعاء اسم للجنس کالقرآن، و لذلک أورد سندا واحدا لکل ما فی الصحیفة من الادعیة التی توجد فیها، و لیس الوجود الکتبی للصحیفة الا نوعا واحدا من أنواع الوجود، فالصحیفة المقروءة و المخطوطة بالقلب أو بأدوات خاصة أنواع أخر لوجودها، و من الطبیعی أن تکون الدعاء اسما للمقروءة أولا، ثم المکتوبة فی الدفاتر ثانیا، أو المحفوظة علی الاشرطة، و غیرها مما فی الصحیفة من الادعیة، فلها وحدتها.

و مجموع ما بین الدفتین من الصحیفة یعتبر دعاء واحدا مما أنشی‏ء بداع واحد، کما أن کل مقطع من الدعاء أیضا یعتبر دعاء، و باعتبار مواضیعها تعتبر أدعیة متعددة، کما أن کلمة القرآن اسم مجموع ما بین الدفتین فهو قرآن واحد، و أیضا الآیات المختلفة فی الموضوع مقاطع متفرقة من القرآن، و لا ینافی ذلک وحدة القرآن.

و بالجملة، فان هذه الاحتمالات ناشئة من عدم الوقوف علی الکتاب و دراسته متنا و اسنادا، و قد جاء فی نهایة خطبة الکتاب ما لفظه:«و دعاء المتوکل فی الدفتر و الصحیفة علی تمامها».

و من ذلک یظهر أن الکتاب کان مستنسخا بالطرق المتبعة آنذاک، فکان فی صورة الدفتر أحیانا، و فی صورة الصحیفة أیضا.

قال ابن‏منظور (ت 711 ه):«الدفتر و التفتر کل ذلک عن اللحیانی، حکاه عنه کراع، یعنی جماعة الصحف المضمومة».

و عن الجوهری (ت 400 ه):«الدفتر واحد الدفاتر، و هی الکراریس»(10)

و قال الزبیدی (ت 816 ه):«الدفتر کجعفر، و قد تکسر الدال فیلحق بنظائر درهم، و کلاهما من حکایة کراع عن اللحیانی، و حکی کسر الدال عن الفراء أیضا،

و هو عربی کما فی المصباح:جماعة الصحف المضمومة، قال ابن‏درید:و لا یعرف له اشتقاق، و بعض العرب تقول:تفتر بالتاء علی البدل. و قیل:الدفتر جریدة الحساب، و فی شفاء الغلیل:الدفتر عربی و ان لم یعرف له اشتقاق، و جعله الجوهری واحد الدفاتر، و هی الکراریس»(11)

قال الجلالی:اللحیانی هو أبوالحسن علی بن حازم، صاحب النوادر، تلمیذ علی بن حمزة الکسائی المتوفی 189 ه.

و کراع المحرر له، ذکرهما الزبیدی فی مقدمة تاج العروس(12)

و روی الشیخ الطوسی (ت 460) باسناده دعاء من الصحیفة عن مسعدة بن صدقة، قال:«سألت أباعبدالله جعفر بن محمد أن یعلمنی دعاء أدعو به فی المهمات، فأخرج الی أوراقا من صحیفة عتیقة فقال:انتسخ ما فیها فهو دعاء جدی علی بن الحسین زین‏العابدین علیه‏السلام للمهمات، فکتبت ذلک علی صحیفة»(13)

و هذا هو الدعاء 49 مع زیادة.

و قال الافندی فی الصحیفة الثالثة:«دعاء الامام علیه‏السلام فی الصلاة علی النبی من نسخة للصحیفة روایة ابن‏شاذان، و ان ابن‏شاذان قال فیه ما لفظه:و دعاء المتوکل – یعنی ابن‏هارون – راوی الصحیفة السجادیة فی الدفتر علی نحو ما وجدته فی صحیفة زید و صحیفة الصادق علیه‏السلام سوی الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم»(14) ثم أورد دعاء الصلاة بطوله.

و من ذلک یظهر أن نسخة المتوکل خاصة کانت فی الدفتر دون نسخة زید و الامام الصادق.

و کما یظهر أن الکتاب بکامله کان مکتوبا علی صحف و أوراق متعددة یجعل بعضها علی بعض، و من هنا جاء الاختلاف فی ترتیب الادعیة و تسلسلها، و أیضا کان مکتوبا فی الدفتر و ذلک بضم تلک الاوراق بعضها ببعض علی شکل کراریس، و ذلک

یقتضی أن یکون الدفتر متأخرا زمانا عن الصحف فی الاستعمال، کل ذلک حفظا للاصل عن التشتت و الضیاع، و قد أشرت الی ذلک فی الصیانة، فلیراجع.

1) رجال الطوسی:485.

2) جامع الرواة 596:1.

3) نقد الرجال:241.

4) جامع الرواة 213:2.

5) فی تنقیح المقال 312:2.

6) فی قاموس الرجال 38:7.

7) معجم رجال الحدیث 127:12.

8) الهامش رجال الطوسی:485.

9) قاموس الرجال 38:7.

10) لسان العرب 991:2.

11) تاج العروس 311:3.

12) نصوص الدراسة 293 و 296.

13) أمالی الطوسی.

14) الصحیفة الثالثة:43، و الصحیفة الخامسة:30.