اذا طرأ علی المبیع هدم أو عیب، و هو فی ید المشتری فالحکم عند الأکثر علی التفصیل التالی:
1 – أن یتلف المبیع، و لا یبقی له من أثر بآفة سماویة، فتبطل الشفعة لارتفاع موضوعها.
2 – أن ینقص المبیع، مثل الدار ینهدم بعضها أو کلها، و تبقی الأرض من غیر ارادة المشتری و تصرفه، أو فعل أجنبی، و الحکم فی ذلک أن یتخیر الشفیع بین الأخذ بجمیع الثمن، أو ترک لاشفعة، سواء أحصل النقص قبل مطالبة الشفیع، أو بعدها، اذا المفروض أن المشتری لم یقم بأی عمل یوجب الضمان فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل اشتری من رجل دارا غیر
مقسومة، و کان الشریک الآخر غائبا، و لما قبضها المشتری جاء سیل جارف و هدمها، ثم جاء الشریک الغائب، و طلب الشفعة، فأعطاه الشفعة، علی أن یعطیه الثمن کاملا، فقال الشریک الشفیع: ضع من الثمن قیمة البناء، فما هو الواجب فی ذلک؟ قال الامام علیهالسلام: لیس له الا الشراء و البیع. أی یأخذ الثمن الذی وقع علیه العقد.
3 – أن یکون النقص بفعل المشتری، ولکن قبل مطالبة الشفیع بالشفعة، و الحکم فیه کالصورة الأولی، و هو التخییر بین الأخذ بجمیع الثمن أو الترک، لأن المشتری تصرف فی ملکه، و لو یعتد، فلا موجب للضمان.
4 – أن یکون النقص بسبب المشتری، ولکن بعد أن طالب الشفیع بالشفعة، و الحکم أن المشتری یضمن النقص، أی یسقط من الثمن ما یقابل النقص الذی احدثه المشتری، لأن الشفیع قد استحق أخذ المبیع کاملا بالمطالبة، فیکون تصرف المشتری بعدها تعدیا منه، و المتعدی ضامن.
