اذا کان المرهون حیوانا، أو غیره مما یحتاج الی نفقة، الحفظ و الحراسة فالنفقة و جمیع التکالیف علی الراهن، لأن منافعه له، و الغرم بالغنم، فاذا استوفی المرتهن شیئا من منافع المرهون فعلیه اجرة المثل.
و قال جماعة من الفقهاء: اذا انفق المرتهن علی المرهون فله المنفعة بدلا عن الانفاق، و استدلوا بالحدیث الشریف عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «الظهر یرکب اذا کان مرهونا، و علی الذی یرکبه نفقته، و الدر یحلب اذا کان مرهونا، و علی الذی یشرب نفقته».
و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یأخذ الدابة و البعیر رهنا، أله أن یرکبه؟ قال: ان کان یعلفه فله أن یرکبه، و ان کان یعلفه صاحبه فلیس له أن یرکبه.
و أجاب صاحب الجواهر بأن الحدیث و الروایة محمولان علی اتفاق الراهن و المرتهن علی ذلک، و ان لم یمکن الحمل علی الاتفاق، أو غیره من معانی التأویل فیتجه طرحهما، لأن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف الا باتفاقهما معا.
و غیر بعید أن یکون العادة قائمة علی ذلک عند ورود النص، فیحمل علی الارشاد الی العادة المتبعة فی ذلک العهد، و هی تبانی أهل العرف أن ینفق المرتهن و ینتفع لقاء الانفاق، فاذا تغیرت العادة فالمحکم الأصل الشرعی القاضی بأن المنفعة للمالک، و النفقة علیه: و ان المرتهن ممنوع من التصرف فی المرهون الا باذن الراهن.
