موضوع الیمین هو الحق الملحوف من أجله، و یشترط صحة الحکم به
اثباتا أو نفیا، بحیث لو حلف المنکر حکم ببراءته، أو حلف المدعی حکم بثبوت حقه. و یشمل هذا الحق العین و الدین، و العقود و الموجبات، و الجنایات و الأحوال الشخصیة، و ما الیها، ما عدا حقوق الله، و هی الحدود. أما الیمین العقیمة التی یصح بناء الحکم علیها فلا تتجه علی أحد مدعیا أو مدعی علیه.
و من أمثلتها أن یبیع شخص داره من زید، ثم یأتی ثالث، و یدعی شراءها من قبل، فاذا أنکر البائع لا تتجه علیه الیمین، اذ لو أقر بسبق البیع لایؤخذ باقراره، لأنه فی حق الغیر. و اذا لم یکن للاقرار من أثر لم یبق للیمین من موضوع.
و کذلک لو قال شخص لآخر: لی عندک شهادة، و أطلبک الی تأدیتها أمام الحاکم. فأنکر، و قال: لا شهادة لک عندی، فلا تتجه الیمین علی المنکر، لأنه لو أقر لا یحکم علیه بشیء، لأن منکر الشهادة مسؤول أمام الله فقط.
