لا یضمن الودیع الا بالتفریط، أو التعدی، و التفریط أمر سلبی، و هو ترک ما یجب من الحفظ، و التعدی أمر وجودی، و هو التصرف فی الودیعة، کالثوب یلبسه، أو یعیره، و الدابة یرکبها، و النقود یصرفها أو یقرضها، أو یسافر بها من غیر ضرورة، و ما الی ذاک.
و اذا اراد ظالم أن یسلب الودیعة، و استطاع الودیع أن یدفعه عنها، دون أن یلحقه ضرر وجب علیه ذلک، لأنه مقدمة لحفظ الأمانة الواجبة و مقدمة الواجب واجبة، فان لم یفعل، و أخذ الظالم المال ضمنه الودیع لمکان الاهمال و التقصیر.
و اذا أمکن ارضاء الظالم بالبعض، کالنصف – مثلا – وجب علی الودیع أن یدفعه له، لیحفظ به النصف الآخر، فان لم یفعل ضمن النصف، لا الجمیع، لأن الاهمال و التقصیر حصل بالنسبة الی النصف فقط.
و اذا أقنع الظالم بأن یحلف الودیع أن فلانا لم یستودعه شیئا وجب علیه أن یحلف و ینوی بینه و بین نفسه أنه لم یستودعه لیلا، ان کان قد استودعه نهارا، و ینوی أنه لم یستودعه نهارا، ان کان قد استودعه لیلا، فان لم یحلف کان ضامنا، لأن الکذب هنا جائز، لا أنه محرم، و قد أبیح حفظا للأمانة، و دفعا للظلم.. بدیهة أن الواجب یسقط ادا انحصرت مقدمته فی الحرام.
هذا ما حکم به الفقهاء بقول مطلق، کما جاء فی الجواهر، و مفتاح الکرامة و غیرها.. و یجب أن یقید ذلک بما اذا کان الودیع عالما بجواز الکذب، و مع ذلک امتنع عنه حیث یعد، و الحال هذی، مقصرا، أما لو امتنع عن الکذب و الحلف لجهله و اعتقاده بالتحریم، ثم أخذ الظالم المال فان الودیع لا یضمن منه شیئا، لأنه لا یعد مهملا و لا مقصرا فی مثل هذه الحال.
