یسقط هذا الخیار بالامور التالیة:
1- اشتراط سقوطه فی متن العقد، لأن الخیار حق، و لکل ذی حق أن یسقط حقه، و تقدمت الاشارة الی ذلک أکثر من مرة.
و تقول: لقد سبق فی شروط العوضین أن الجهل بأوصاف المبیع موجب للغرر، و ان الغرر مبطل للتعامل من الأساس بحکم الشرع، حتی و لو اتفق المتعاملان علی الالتزام به، و لم یقل فقیه بصحة العقد الغرری، و ثبوت الخیار للمغرور… و بدیهة أن الجهل بقیمة السوق یستدعی الغرر، فینبغی بطلان المعاملة من رأس مع الغبن، و لا وجه للقول بصحتها مع ثبوت الخیار للمغبون.
و نجیب بأن الغرر المبطل للبیع هو الذی ینشأ فی الغالب من الجهل بالأوصاف الذاتیة للعین، کالسمن و الهزال فی الحیوان، و السعة و الضیق فی الدار، بحیث یکون الجهل بالوصف جهلا بالعین نفسها، أما الجهل بالقیمة السوقیة فلا یستدعی الجهل بالذات المبیعة، و لذا صح البیع مع الجهل بالقیمة، و لم یصح مع الجهل بأوصاف العین الذاتیة. و لو تم ما تقول للزم بطلان البیع مع الجهل بالقیمة، حتی و لو صادف التساوی و عدم الغبن، تماما کما یبطل البیع، مع الجهل بأوصاف العین، حتی و لو تبین أنها ملائمة لغرض المشتری… و بکلمة: ان الجهل بأوصاف العین شیء، و الجهل بقیمتها شیء آخر، فان الأول یبطل المعاملة من رأس، حتی کأنها لم تکن، و الثانی لا یبطلها، بل یوجب الخیار فقط.
2- أن یسقط المغبون حقه بالخیار بعد العقد، سواء أکان ذلک قبل الاطلاع علی الغبن أو بعده، و سواء اسقطه بعوض أو بغیر عوض، لأن الرضا مسقط للخیار، أجل، استثنی الفقهاء ما لو اسقط الخیار باعتقاد أنه غیر مغبون،
فتبین العکس، أو باعتقاد أن التفاوت عشرة – مثلا – فتبین أنه مئة، و اثبت ذلک بطریق من طرق الاثبات.
3- اذا تصرف المغبون فی العین التی غبن فیها تصرفا ناقلا و ملزما، کالبیع و الوقف فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب المکاسب الی أن المغبون یسقط حقه فی خیار الفسخ مشتریا کان أو بائعا.
أما اذا تصرف المغبون فیما غبن فیه تصرفا غیر ناقل، کالدار یسکنها، و الدابة یرکبها، و الشاة یحلبها فینظر: فان کان هذا التصرف قبل الاطلاع علی الغبن فانه لا یسقط الخیار بالاجماع، و ان کان بعد الاطلاع علیه سقط الخیار، لأن التصرف مع العلم بالغبن انشاء فعلی لاجازة البیع و الرضا به، و قد سبق بیان ذلک مفصلا فی مسقطات خیار الحیوان. و نقل الشیخ الانصاری الاجماع علی هذه القاعدة، و هی: «أن تصرف ذی الخیار فیما انتقل الیه اجازة، و فیما انتقل عنه فسخ»، و مثال الفقرة الأولی أن یشتری عینا یکون له الخیار فی ردها، فاذا تصرف فیما مدة الخیار کان تصرفه اسقاطا لخیاره، و اجازة للشراء، و مثال الفقرة الثانیة أن یبیع عینا، و یجعل الخیار لنفسه فی ارجاعها أمدا معلوما، فاذا تصرف فیها فی هذا الأمد کان تصرفه فسخا للبیع، ورد العین الی ملکه.
و تسأل: لقد بینت أن التصرف الناقل علی وجه اللزوم مسقط للخیار، سواء أحصل ذلک قبل الاطلاع علی الغبن أو بعده، و لم تبین حکم التصرف الذی یغیر العین، کطحن الحنطة، و لا حکم التصرف الناقل علی وجه الجواز دون اللزوم، کالبیع بالخیار و الوصیة و الهبة قبل لزومها، فما هو الحکم فی ذلک؟.
و الجواب: أن المغبون اذا نقل العین عن ملکه نقلا جائزا قبل اطلاعه علی الغبن لا یسقط حقه فی الخیار، لأن له، و الحال هذی، أن یعدل عن المعاملة
الجائزة، و یرد العین الی مالکها الأول.
و ان تصرف بالعین تصرفا موجبا للنقصان، کالدار یهدم بعضها سقط حقه فی الخیار، لأن النقصان عدم او بمنزلته.
و ان کان التصرف موجبا للزیادة یسیرا، کالحنطة یطحنها، و الثوب یصبغه فلا یسقط الخیار، و له المطالبة بأجرة عمله.
و ان کانت الزیادة کثیرة و یعتد بها، کاصلاح البستان و تحسینه فقال البعض انه یرد العین و یصیر المغبون شریکا بنسبة زیادة القیمة.. و لا أری وجها لهذه الشراکة، و الأولی جواز الرد، مع المطالبة بأجرة العمل.
و أیضا تسأل: هذا حکم المغبون اذا تصرف هو فیما غبن فیه فما الحکم اذا تصرف الغابن فی العین الذی انتقلت الیه ثمنا و بدلا عن المبیع هل یبقی للمغبون الحق فی الفسخ، أو لا؟. و الیک المثال: باع زید داره بعقار عمرو، و بعد أن تسلم زید العقار نقله عنه نقلا لازما، ثم تبین لعمرو أنه مغبون، و ان عقاره أغلی و اثمن.
و اتفق الفقهاء کلمة واحدة علی أن تصرف المغابن بالغبن التی انتقلت الیه من المغبون لا تسقط خیار المذکور بحال، اذ لا صلة بین تصرف الغابن، و بین خیار المغبون، و انما الصلة بین تصرف المغبون، و بین حقه فی الخیار.
و اختلفوا فیما اذا کان الغابن قد نقل العین عن ملکه نقلا لازما، ثم فسخ المغبون، فهل للمغبون ان یسترجع العین، و ینتزعها ممن انتقلت الیه من الغابن، أو یرجع علی الغابن بالبدل، و لا سلطة له علی العین الا اذا وجدها باقیة علی ملک الغابن، و یأتی التحقیق فی فصل أحکام الخیار ان شاء الله.
