اذا مات الموصی له قبل الموصی فهل تبطل الوصیة، أو یقوم ورثة الموصی له مقامه؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی صحة الوصیة اذا بقی الموصی مصرا علی الوصیة، و لم یرجع عنها، و یقوم ورثة الموصی له مقامه، یمثلون دوره فی الرد و القبول، فاذا لم یردوا کان الموصی به ملکا خاصا بهم یقتسمونه بینهم قسمة میراث: للذکر مثل حظ الانثیین، لا قسمة الوصیة التی هی بین الجمیع علی السواء. قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهالسلام: من أوصی لأحد شاهدا کان أو غائبا فتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیة لورثة الذی أوصی له الا أن یرجع فی وصیته.
سؤال ثان: هل الموصی به، و الحال هذی، ینتقل من الموصی الی المیت، و من المیت الی ورثته، بحیث یکون حکم المال الموصی به حکم سائر الترکة من تعلق الدین به، و تنفیذ الوصیة منه، أو ینتقل من الموصی ابتداء و بلا واسطة الی ورثة المیت الموصی له، و علیه فلا یتعلق الدین به، و لا تنفذ وصیة الموصی له منه؟
الجواب:
ان الورثة یتلقون المال الموصی به من الموصی ابتداء و بلا واسطة، و لا
یدخل فی ملک مورثهم اطلاقا، لأنه مات فی حیاة الموصی، و بدیهة أنه لا ملک فی حیاته.
أجل، ان الورثة یرثون من الموصی له حق الرد و القبول، کما هو الشأن فی حق الخیار، فان ردوا فلا شیء، و ان قبلوا انتقل الملک الیهم من الموصی، لأن قبولهم بالذات جزء من السبب المملک.
هذا، الا أن قول الامام علیهالسلام: «فالوصیة لورثة الذی أوصی» ظاهر فی ملکیة الورثة و انتقال هذه الملکیة الیهم ابتداء، و علیه فلا یستوفی من المال الموصی به دین الموصی له، و لا وصیته.
