الغبن، و تخلف الوصف عن الموصوف، و التدلیس، و العیب الموجب للخیار، کل أولاء، و ما الیها لا ترد معرفتها الی الشارع، لأنها لیست من الحقائق الشرعیة فی شیء، و انما هی موضوعات خارجیة یرجع فی تحدید معانیها و المفهوم منها الی العرف، و اذا تعرض لها الشارع احیانا فانما یتعرض لها ارشادا الی ما علیه العرف، و اذا بحثنا نحن عنها فی کلماته فانما نبحث عنها طلبا لهذا
الارشاد، و هذه الهدایة، لأنه أکمل أهل العرف و أعلمهم. أما الرجوع الی أقوال الفقهاء، فانه لا یجدی نفعا فی معرفة معانی الاسماء، بل قد یحدث الرجوع الیهم ردة فهم، و یوقع فی التشویش و الاضطراب، لأنهم أقل الناس معرفة للناس، و أذواقهم و عادتهم. فعلی الفقهاء انفسهم أن یرجعوا فی فهم معانی الاسماء الی العرف، و لا یرجع أحد الیهم فی ذلک، فانهم منذ عهد الطفولة الی عهد الشیخوخة غارقین الی الآذان فی الکتب و حل الطلاسم، و حفظ المتون و الشروح، و النظریات و الاشکالات، فمن التعلیلات النحویة الی القیاسات المنطقیة، الی الاحتمالات الاصولیة، و لا یصل أحدهم الی الفقه – فی الغالب – الا و قد استحال ذهنه و عقله الی کتلة من التوجیهات و التأویلات، و التشکیک و التردد و الا فی قوله یحتمل و یحتمل «و اذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال»… و هذا هو السر فی توقفهم و عدم جزمهم فی أکثر الفتاوی، أو الکثیر منها، و تکرار لفظ الاحوط و الأولی، حتی فی الرسائل و اجوبة المسائل.
فالمعیار الوحید – اذن – للعیب الموجب للخیار هو أن یری العرف أن الزام المتملک بالعین المعیبة قهرا عنه یستدعی الحاق الضرر به ضررا لا یتسامح بمثله عادة… أما روایة الامام الباقر أبی الامام الصادق علیهماالسلام عن آبائه عن جده الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله و سلم أنه قال: کل ما کان فی أصل الخلقة، فزاد أو نقص فهو عیب، أما هذا الحدیث الشریف، و ما الیه فهو ارشاد الی المعنی العرفی فی ذاک العهد، و لیس تحدیدا للمعنی الشرعی الثابت الی یوم القیامة. هذا، الی أن الحدیث خاص فی الطبیعیات، و لا یشمل الاشیاء الصناعیة التی هی محل البلوی أکثر من غیرها، بخاصة فی هذا العصر.
و بالتالی، فان العیب الذی یختلف باختلاف الاعیان لا ضابط له الا فهم
العرف الذی یختلف ایضا باختلاف الازمان و البلدان، و اثبات غیر هذا الضابط دونه أکثر من محال.
