التدلیس هو التغریر و التمویه باخفاء نقص موجود، و ادعاء کمال غیر موجود، و قد یکون الخادع هو الرجل، و المرأة هی المخدوعة و قد تکون هی
الخادعة، و هو المخدوع، و مثال اخفاء النقص أن یکون أحدهما أعور أو مسلولا فیخفی النقص عن صاحبه عند العقد، ثم تظهر الحقیقة بعده، أما ادعاء الکمال فهو أن تدعی المرأة أنها بکر و شابة، أو یدعی هو أنه ذو مکانة و شرف، ثم یتبین کذب الدعوی.
و تسأل: اذا کان فی أحد الطرفین نقص – غیر العیوب الموجبة للخیار – و سکت عنه، و لم یتعرض له سلبا و لا ایجابا، و لم یظهر نفسه بمظهر السالم منه، و المفروض أن الطرف الآخر لا یعلم به فهل یعد هذا من التدلیس؟
الجواب: اذا کان النقص من النوع الذی لا یتسامح به عادة، و لا یقدم علی الزواج بصاحبه غالبا فهو تدلیس. قال صاحب الجواهر: «الذی یظهر من نصوص المقام، بل هو صریح جماعة من الفقهاء تحققه هنا بالسکوت عن العیب مع العلم به فضلا عن الاخبار بضده من السلامة» و بعد أن قال هذا فی أول کلامه عن التدلیس قال فی المسألة الثانیة عشرة من مسائله: «قد تکرر منا غیر مرة قوة ثبوت الخیار بالتدلیس بصفة من صفات الکمال علی وجه یتزوجها علی أنها کذلک فبان الخلاف».
و نحن نوافق علی أن السکوت عن النقص مع عدم علم الطرف الآخر به یعد تدلیسا، ولکنا لم نجد دلیلا شرعیا علی أن کل تدلیس یوجب الفسخ، أو یوجب سقوط المهر، أو سقوط شیء منه علی سبیل القاعدة الکلیة، و علیه فلا أثر للتدلیس اطلاقا بالقیاس الی المهر، و لا بالقیاس الی الفسخ الا ما قام علیه الدلیل بالخصوص من آیة أو روایة أو اجماع أو بالعموم کقاعدة: لا ضرر، و فیما یلی التفصیل.
