للشرکة معنیان: لغوی، و شرعی، و الأول اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع فیه و قد یکون سببها اضطراریا کالارث، أو اختلاط مالین من غیر قصد اختلاطا لا یمکن الفصل معه بینهما، و قد یکون السبب اختیاریا کما اذا اشترک اثنان فی شراء عین، أو قبلاها من الغیر بالهبة أو الوصیة، أو نصبا معا شبکة أو فخا لهما للاصطیاد.
و تسمی هذه الشرکة شرکة الملک، و شرکة الشیوع، و لا شأن بها للفقیه بما هو فقیه، لأن وظیفته هی البحث عن الحکم التکلیفی کالوجوب و الحرمة، أو الحکم الوضعی کالصحة و الفساد، و الشرکة بمعنی الملک و الشیوع لیست من الحکم التکلیفی و لا الوضعی فی شیء، لأن الحقوق ان اجتمعت فی الشیء تحققت الشرکة، و ان لم تجتمع لم تتحقق.. أجل، ان شأن الفقیه أن یبین الأحکام المترتبة علی شرکة الملک من أن ناتج المال المشترک هو للجمیع، و ان أحد الشریکین لا یتصرف الا باذن الآخر، و ان له أن یطالب بالقسمة، و لا یجب علیه الصبر علی الشرکة، أما بیان معنی المال المشترک و تحدیده فلیس من اختصاصه کفقیه.
أما المعنی الثانی، أی الشرعی الذی یبحث عنه الفقیه فهو عقد بین اثنین أو کثر أنشیء لیکون کل من المالین أو الاموال اشاعة بین جمیع الشرکاء، و الأغلب أن یکون الغرض من شرکة العقد هو التجارة.. و هذه الشرکة هی التی یبحث عنها الفقیه.
