ان مصادر الأحکام عند الصحابة بالاضافة الی نصوص الوحی المتمثلة بالکتاب و السنة قد أخذوا یستنبطون الأحکام الشرعیة من مصادر أخری و التی تظهر من خلال ما یأتی:
1- ما روی عن أبیبکر الصدیق رضی الله عنه: أنه کان یقضی بکتاب الله فان لم یجد قضی بسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم فان لم یجد سأل المسلمین فان أخبروه بقضاء رسول الله صلی الله علیه و سلم قضی به، فان أعیاه ذلک دعا رؤوس
المسلمین و علماءهم فان اجتمع رأیهم علی الأمر قضی به(2)
2- و روی عن سیدنا عمر رضی الله عنه أنه اذا لم یجد فی الکتاب و السنة و وجد قضاء أبیبکر قضی به(2)
3- جاء فی کتاب عمر رضی الله عنه الذی بعثه لأبی موسی فی شأن القضاء یقول فیه: (الفهم الفهم فیما یختلج فی صدرک مما یبلغک فی القرآن و السنة فتعرف الأمثال و الأشباه ثم قسم الأمور علی ذلک، و اعمد الی أحبها الی الله و أشبهها فیما تری)(2)
4- ما روی عن زید بن ثابت أنه قال لسلمة بن مخلد حین ولی القضاء (اقض بکتاب الله ثم بسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم فان لم تجد ادع أهل الرأی ثم اجتهد و اختر لنفسک و لا حرج)(2)
5- ما روی عن ابنمسعود أنه قال: من أتاه أمر لیس فی کتاب الله و لا فی سنة رسول الله صلی الله علیه و سلم و لم یقض به الصالحون فلیجتهد رأیه… و لا یقولن أحدکم انی أخاف و أنی أری فان الحلال بین و الحرام بین و بین ذلک أمور مشتبهة فدع ما یریبک الی ما لا یریبک(2)
و من خلال ما روی عن الصحابة یتبین لنا أن مصادر الأحکام الشرعیة فی عصرهم هی کتاب الله و السنة و الاجماع و الاجتهاد.
و قد ساعد علی تحقیق الاجماع فی صدر هذا العصر اجتماع أصحاب الفتوی من کبار الصحابة فی المدینة المنورة و ذلک لأن سیدنا عمر رضی الله عنه قد منعهم من مغادرة المدینة الا لضرورة و لمدة معلومة(3)
و أما الاجتهاد و الرأی فی عصر الصحابة فلم یقتصر علی الأخذ بالقیاس و انما تعداه فدخل فیه ما سوی ظاهر النص. فالصحابة قد استعملوا الرأی بأوسع معانیه، فأخذوا بجمیع مصادر الأحکام التی عرفها الفقهاء و استعملوها فی استنباط الأحکام فیما بعد. فان عمل الصحابة و اجتهاداتهم و استنباطاتهم هی التی أرشدت الفقهاء الذین جاؤوا بعدهم. و من أمثلة أخذ الصحابة بالقیاس و الرأی ما یأتی:
1- ما روی عن سمرة بن جندب أنه باع خمر أهل الذمة و أخذ من أثمانها العشور التی علیها، فبلغ ذلک عمر رضی الله عنه فقال: قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال «لعن الله الیهود حرمت علیهم شحومها فحملوها و باعوها و أکلوا أثمانها» فهذا قیاس محض(4)
2- و قد قاس الصحابة فی عهد سیدنا عمر رضی الله عنه حد شارب الخمر علی حد القاذف و جلدوا الشارب ثمانین جلدة و قد استشار عمر فی ذلک الصحابة فأفتاه عبدالرحمن بن عوف و غیره، و قال سیدنا علی رضی الله عنه: (نراه اذا سکر هذی و اذ هذی افتری و علی المفتری ثمانون)(5)
3- روی عن سیدنا علی رضی الله عنه أنه کان یضمن الصناع و یقول (لا یصلح الناس الا ذاک) و روی ذلک أیضا عن سیدنا عمر رضی الله عنه(6)
و هذا یدل علی أخذ الصحابة رضی الله عنهم بالمصلحة المرسلة.
4- و روی عن بعض الصحابة: قد ورثوا المطلقة المبتوتة فی مرض الموت، لأن المطلق متهم بقصد حرمانها من المیراث. و ان لم یقصد ذلک سدا للذریعة(7)
بالتفریق بینهما ثم ان کان قد دخل بها فانها لا تحل له بعد ذلک.
و قضی سیدنا علی رضی الله عنه بالتفریق لکن بعد انقضاء العدة له أن یخطبها و یتزوجها کغیره من الناس. فقضاء سیدنا عمر رضی الله عنه بحرمانه منها معاملة له بنقیض قصده زجرا له و عقوبة محافظة علی النسل أخذا بالمصلحة المرسلة. و أما قضاء علی فمبنی علی البراءة الأصلیة. و قد روی عن سیدنا عمر أنه رجع الی قول سیدنا علی رضی الله عنه(8)
1) الصحابی: هو من شاهد النبی صلی الله علیه و سلم و آمن به و لازمه مدة تکفی لاطلاق کلمة الصاحب علیه. ینظر: الوجیز: 36.
2) ینظر السنن الکبری: 1 / 114 و ما بعدها.
3) ینظر تاریخ الطبری: 4 / 396.
4) أعلام الموقعین: 1 / 209.
5) ینظر السنن الکبری: 8 / 318.
6) ینظر السنن الکبری: 6 / 122.
7) أعلام الموقعین: 3 / 155.
8) الموطأ روایة محمد بن الحسن: 183.
