1- تجب النفقة للزوجة الکتابیة، تماما کما تجب للمسلمة. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال».
2- اذا خرجت من بیته من غیر اذنه، أو امتنعت عن سکنی البیت اللائق بها تعد ناشزا بالاتفاق.
3- اذا کانت الزوجة مطیعة لزوجها فی الفراش، و تساکنه حیث یشاء، ولکنها تخاشنه فی الکلام، و تقطب فی وجهه، و تعانده فی أمور کثیرة، اذا کان کذلک، و کان من طبعها و فطرتها، حتی مع أمها و أبیها فلا تعد، و الحال هذی، ناشزا، أما اذا لم یکن ذلک من طبعها، و کانت حسنة المعشر مع الجمیع الا مع زوجها فتکون ناشزا لا تستحق النفقة.
4- اذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج، حتی تقبض مهرها ینظر: فان کانت قد مکنته من نفسها، و لو مرة واحدة فلا یحق لها أن تمتنع بعد ذلک، و ان امتنعت تعد ناشزا، و ان لم تکن قد مکنته اطلاقا فلا تعد ناشزا، و تستحق النفقة.
5- اذا حبست زوجها من أجل النفقة، أو الصداق، فان کان معسرا یعجز
عن الوفاء تسقط نفقتها، لأنها ظالمة له، و ان کان موسرا مما طلا یکون هو الظالم، و تبقی النفقة.
6- اذا طلقت الزوجة فی حال نشوزها فلا تستحق النفقة، و اذا کانت معتدة من طلاق رجعی و نشزت فی اثناء العدة تسقط نفقتها، و ان عادت الی الطاعة تعود النفقة، تماما کالزوجة.
