1- اذا غصب وقفا علی جهة عامة، کالمسجد و المقبرة و الطریق یجب علیه أن یرفع یده عنه. ولکن اذا تلف تحت یده فلا ضمان علیه، و کذا لو استعمله و استوفی منفعته، لأن الوقف العام لا مالک له حقیقة غیر الحق العام، و عقوبة هذا الحق معنویة لا مادیة، أما لو کان الوقف علی جهة خاصة کالفقراء و المساجد و المصحات، و ما الیها یکون حکمه حکم الملک الخاص، یضمن العین و المنفعة.
2- اذا مزج المغصوب بما یمکن فصله عنه، کالحنطة یغصبها ثم یمزجها بالشعیر فعلی الغاصب أن یفرز الحنطة و یعزلها عن الشعیر و یردها علی المالک، و لو استدعی ذلک بذل المال الکثیر، لأنه هو الذی أقدم علی ذلک مختارا، و اذا مزجه بما لا یمکن فرزه و عزله عنه، کالزیت یخلطه بمثله أو بمائع له قیمة فهما شریکان فی المجموع، فان کان المغصوب و المخطوط به متساویین قیمة فلکل من المجموع بنسبة ماله علی اساس الکم و العدد، و ان اختلفا قیمة فلکل بنسبة
ماله علی أساس الکیف و الصفات.
3- اذا کان الشیء المغصوب یساوی عشر لیرات فی البلد الذی حصل فیه الغصب، ثم سافر به الغاصب الی بلد آخر یساوی المغصوب فیه عشرین لیرة، و تلف فی هذا البلد، لا فی بلد الغصب، فهل للمالک عشرا أو عشرون؟
الجواب: یدفع العشرین، لأن بلد التلف و زمانه اللذین اشتغلت الذمة فیه.
4- من کسر اداة غیر محترمة، کآلة القمار و الملاهی، و آنیة الذهب و الفضة، بحیث ذهبت الهیئة و بقیت المادة فلا ضمان علیه، اذا المفروض أنها غیر محترمة الا اذا کانت ملکا لمن ینتسب الی ملة تبیح ذلک.. أما اذا اتلف المادة من الاساس فعلیه أن یدفع عوضها ان کان لها قیمة بحسب المعتاد.
5- اذا غصب فردا من زوج کل منهما جزء متمم للآخر: کالحذاء، ثم تلف الفرد فی یده ضمنه منضما الی الفرد الآخر، فاذا افترض ان زوج الحذاء یساوی عشر لیرات، و الفرد منه یساوی لیرتین فقط فعلیه أن یدفع ثمانی لیرات.
6- اذا وقع الحائط علی الطریق، أو علی الجار فأتلف نفسا أو مالا ینظر: فان کان صاحب الحائط مقصرا، کما لو بناه من غیر أساس، أو بلا مؤونة کافیة، أو رآه مائلا متصدعا فأهمل و لم یصلحه بحیث یراه العرف هو السبب لما حصل فعلیه الضمان، و ان لم یره العرف سببا و لا مقصرا فی شیء من ذلک، و انما وقع الحائط صدفة لم تکن فی الحسبان فلا شیء علی صاحبه.
