1 – یملک الحیوان البری، و الطیر غیر الداجن – بأمور ثلاثة: 1: أن یضع یده علیه مباشرة. 2: أن یقع فی آلة الصید، أو فی الحفرة التی یحفرها الصیاد بهذا القصد. 3: أن یضربه بحجر أو خشبة أو آلة، حتی یصبح غیر ممتنع و لا قادر علی الفرار، علی شریطة أن یکون ذلک بقصد الصید، فلو رماه صدفة و من غیر قصد فللآخر أن یأخذه، و لا یحق لأحد أن ینازعه فیه.
2 – من تبع حیوانا بسارة أو فرس، حتی أعیاه لا یصیر ملکا له الا اذا وضع یده علیه، فلو أخذه غیره قبل ذلک یملکه، لأنه لم یضع یده علیه، و لم یرمه بسهم أو ما الیه.
3 – اذا دخل عصفور الی بیت انسان صدفة فللآخر ان یأخذه، و لیس لصاحب البیت منعه من ذلک الا من جهة التصرف فی بیته.. أجل، اذا فتح صاحب البیت الباب، و ألقی الحب لتدخل العصافیر، فدخلت فلا یجوز لغیره أن یصطادها.. و لو بنی العصفور عشا فی حائط انسان لا یملکه بمجرد ذلک.
4 – اذا نصب شبکة للاصطیاد فوقع فیها حیوان، ولکنه کان أقوی من الشبکة فأفلت منها، ثم اصطاده آخر فهو لمن اصطاده، أما لو کانت الشبکة أقوی منه، و أمسکته، بحیث لا یستطیع الخلاص منها الا بمعونة من الخارج، و صادف أن مر حیوان به، أو طائر، أو هبت ریاح قویة، أو ما الی ذاک، و تخلص بمعونته، ثم اصطاده آخر، فهو للأول، لأنه تماما کما لو أمسکه بیده، ثم أفلت منه.
و من هنا قال الفقهاء: اذا دخلت سمکة کبیرة فی شبکة صغیرة فجرتها، و ذهبت السمکة و معها الشبکة فی قلب البحر، و صادف ان دخلت فی شبکة کبیرة لا تقوی علی الافلات منها کانت السمکة لصاحب الشبکة الکبیرة، فیأخذ
السمکة، ورد الشبکة لأهلها.. و الضابط أن تکون الآلة أقوی من الحیوان الذی یقع فیها بحیث تستطیع الآلة أن تمسکه، أما اذا کان الحیوان أو الطائر أقوی من الآلة فلا تتحقق الید الموجبة للملک.
5 – اذا رمی الصید بشیء فجرحه، ولکنه بقی علی قوته، بحیث لم یخرج عن الامتناع، سوی أنه لذعره و خوفه دخل دارا، فأخذه صاحب الدار یکون ملکا له بالأخذ و وضع الید، لا بدخول الدار، و لا یحق لمن جرحه أن یعارض و یمانع. و اذا اضعفه، و جعله بحیث لا یقوی علی الفرار یکون له، و لا یجوز لأحد أخذه: و السر ما اشرنا الیه فی السمألة السابقة.
6 – بعد أن یصبح الصید فی ید الصائد یصیر ملکا له، و اذا أفلت منه یبقی علی ملکه، و ان صار ممتنعا.. لأن الملک بعد ثبوته لا یزول.. أجل، اذا أعرض الصائد، و صرف النظر عنه کلیة یصیر کالاشیاء المباحة تجوز حیازته لمن شاء.
