1 – یسقط التعریف، مع الیأس من وجدان المالک، لعدم الجدوی.
2 – اللقطة أمانة شرعیة فی ید الملتقط مدة التعریف، لا یضمنها الا مع التعدی أو التفریط.
3 – اذا کان للضالة الملتقطة نماء، کاللبن و الصوف فهو للمالک فی زمن التعریف، و بعده أیضا ان لم یقصد الملتقط التملک، و ان قصده بعد التعریف فهو له، لا للمالک.
4 – یجوز أن یکون الملتقط أکثر من واحد، و علیه فان کانت اللقطة دون الدرهم اقتسماها من غیر تعریف، و الا تصدی لتعریفها أحدهما أو کلاهما، أو بتوزیع الحول بینهما، و بعده یجوز ان یتفقا علی التملک، أو التصدق، أو الابقاء أمانة شرعیة لصاحبها، و أیضا یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر.
5 – اذا مات الملتقط قام ورثته مقامه، فان مات قبل حول التعریف أتموه، و ان مات بعده، و کان قد قصد تملک المال الملقوط کان کسائر ما ترک، علی شریطة أن یضمنوا للمالک ان وجد، تماما کما هی الحال بالنسبة الی الملتقط، و ان مات بعد التعریف، و قبل أن یقصد التملیک فالورثة بالخیار بین الأمور الثلاثة من التملک أو التصدق مع الضمان، أو ابقاء المال أمانة شرعیة لصاحبه، و ان کان الملتقط قد اختار الامانة لصاحبه تعین علی الورثة الالتزام بما اختار مورثهم.
6 – قال جمیل بن صالح: قلت للامام الصادق علیهالسلام: رجل وجد فی منزله دینارا؟ قال: أیدخل فی منزله غیره؟ قلت: نعم، کثیر. قال: هذا لقطة. قلت: وجد فی صندوقه دینارا؟ قال: أیدخل أحد یده فی صندوقه غیره، أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: هو له.
و قد أفتی الفقهاء بهذه الروایة، و قالوا: اذا وجد شیئا فی داره لا یعلم: هل هو له، أو لغیره ینظر: فان وجد فی غرفة الاستقبال التی یتردد علیها زائروه فهو لقطة، و الا فهو له.
