1 – علی الوکیل أن یسلم ما فی یده من مال الموکل الیه عند طلبه، کما هو
الشأن فی کل من وضع یده علی مال الغیر باذن، أو من غیر اذن.. و اذا أخر لغیر عذر ضمن، حتی و لو تلفت العین بآفة سماویة.
2 – اذا و کله فی بیع شیء أو شرائه، فترک الوکیل و أهمل یأثم فقط، و لا یضمن، تماما کما لو أنکر الوکالة، و هو کاذب فی انکاره.
أجل، لو کان اهمال الوکیل سببا لهلاک الشیء الموکل به عند العرف یکون ضامنا، کما لو کان لانسان محفظة و ما الیها فی عرض الطریق العامة، و وکله فی ایصالها الی البیت، و بعد أن قبل و رضی بذلک ترکها و مضی.
و اذا اشتری الشیء الذی وکل بشرائه، و وجد سبب من أسباب الخیار فعلیه أن یراعی مصلحة الموکل بکل دقة فی الفسخ و الامضاء، فان اقتضت مصلحته الفسخ، و لم یفسخ أثم، و لا ضمان علیه، تماما کما لو و کله بالفسخ و لم یفسخ، أو بالبیع، و لم یبع. و ان اقتضت مصلحة الموکل امضاء الشراء ففسخ فعلیه الضمان، لأنه قد أتی بفعل یضر بالموکل، و هو فی الوقت نفسه منهی عما أتی به.
3 – اذا و کله ان یودع عینا من أمواله عند شخص معین، فقال الوکیل: أودعتها. و أنکر الشخص ذلک، و حلف، فهل یضمن الوکیل بالنظر الی اهماله بعدم الاشهاد علی الایداع؟
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر «علی أنه لا یضمن ضرورة عدم کون ذلک تفریطا فی نظر العرف خصوصا فی الودیعة المبنیة علی الخفاء».
و اذا و کله بوفاء دینه، فقال الوکیل: وفیت. و قال الدائن: کلا، فهل یضمن الوکیل، لترکه الاشهاد علی الوفاء؟
قال جماعة من الفقهاء: یضمن، و قال آخرون، منهم صاحب الجواهر، و السید الیزدی فی المحلقات، و السید الاصفهانی فی الوسیلة، قالوا: لا یضمن،
لعدم صدق التفریط، و مع الشک فی أنه یضمن أولا؟ یحکم أصل عدم الضمان، هذا، مع العلم بأنه لا یجب الاشهاد علی الایداع، و لا علی الوفاء.
4 – قال صاحب ملحقات العروة:
«لا یشترط فی الوکیل العدالة، و لا الاسلام، فیجوز توکیل الفاسق.. و کذا یجوز توکیل الکافر، حتی فی تزویج المسلم.. بل یجوز توکیل المرتد بقسمیه – أی الفطری و الملی – لعدم کونه مسلوب العبارة، و لا ینافیه وجوب قتل الفطری – ثم قال فی مکان آخر من باب الوکالة – لا بأس للمالک أن یوکل غیر الامین فیما یتعلق بمال نفسه، لا فی مال غیره، مثل مال القاصر و الوقف، و نحو ذلک، لأنه مسلط علی ماله، لا علی مال الغیر».
5 – اذا اتفق الطرفان علی اجرة الوکیل، أو علی عدمها تعین العمل بالاتفاق، و اذا لم یترضعا لها سلبا و لا ایجابا فللوکیل اجرة المثل اذا لم ینو التبرع، لأن من دعا غیره الی عمل، و لم یشترط المجان، و لم یکن العامل متبرعا – فعلی من استوفی العمل اجرة المثل، مع عدم التسمیة.
