1 – سبق أن المستعیر لا یجوز له أن یعیر غیره، فان فعل کان للمالک الرجوع باجرة المثل علی من شاء منهما، لأن کلا منهما قد تصرف بالعین دون اذن صاحبها، فان کان الثانی عالما بالعاریة، و رجع المالک علیه فلا یرجع هو علی الأول، لأنه غاصب مثله، و ان کان جاهلا رجع علی الأول، لأن المغرور یرجع علی من غره، و بکلمة ان الضمان یستقر علی العالم دون
الجاهل.
2 – اجمعوا علی أن المستعیر لا یضمن العاریة الا مع التعدی أو التفریط، أو اذا اشترط علیه المعیر الضمان اطلاقا، حتی مع عدم التعدی أو التفریط لحدیث: «المؤمنون عند شروطهم». هذا فی غیر عاریة الذهب و الفضة، حیث أجمعوا علی أن عاریتهما مضمونة، سواء اشترط المعیر الضمان، أو لم یشترط.. أجل، اذا اشترط المستعیر سقوط الضمان عنه، و قبل المعیر أخذ بالشرط، للحدیث المتقدم.
قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنها الا أن یکون قد اشترط علیه.
و قال: لیس علی المستعیر ضمان الا ما کان من ذهب أو فضة، فانهما مضمونان، اشترط، أو لم یشترط.
3 – اذا فرط، أو تعدی، ینظر: فان کانت العاریة من المثلیات، کنسخ الکتاب من طبعة واحدة فعلیه مثل العاریة، و ان کانت من القیمیات فعلیه قیمتها حین التلف، لأنه الوقت الذی اشتغلت فیه ذمته بالقیمة.
4 – قال صاحب الجواهر: «لا خلاف، و لا اشکال فی أن المستعیر اذا رد العاریة الی المالک، أو وکیله، أو ولیه بریء، و لو ردها الی حرزها الموجود عند صاحبها لم یبرأ من الضمان».
و اذا احتاج الرد الی مؤونة و نفقة فهی علی المستعیر، لأنه قبض لمصلحة نفسه، و لأنه یجب علیه رد العین الی صاحبها، مهما کلف الرد.
