1 – اذا أودع اللص ما سرقه عند انسان فلا یجوز له أن یرده الیه، ان أمن الضرر، و یکون المال المسروق فی یده أمانة شرعیة، فانعرف صاحبه رده الیه أو أعلمه به، و ان جهله عرفه سنة کاملة، فان لم یجده تصدق به عن صاحبه، و ان ظهر صاحبه بعد التصدق به کان بالخیار بین أن یقر الصدقة، أو یطالب المتصدق بالعوض، فان طالب بالعوض دفعه الیه المتصدق، و کان أجر الصدقة له.
2 – اذا ظهر للودیع أمارات الموت وجب أن یرد الودیعة الی صاحبه أو وکیله، و مع التعذر سلمها الی الحاکم الشرعی، و مع التعذر أوصی بها، و اشهد علی الوصیة.
3 – قال السید أبوالحسن الاصفهانی فی الوسیلة: «لو نری الودیع التصرف فی الودیعة، و لم یتصرف فیها لم یضمن بمجرد النیة، ولکن لو نوی الغصبیة کأن قصد الاستیلاء علیها و التغلب علی مالکها، کسائر الغاصبین ضمنها، لصیرورة یده ید عدوان بعد ماکانت ید استئمان، و لو رجع عن قصده لم یزل الضمان».
و یلاحظ أو لا بأنه لا فرق بین نیة التصرف فی مال الغیر بلا اذنه، و بین نیة الغصبیة، فان کلا منهما محرم، ثانیا أن النیة المجردة عن العمل لیست سببا للضمان، و لا تعدیا فی نظر العرف، و الشک فی نیة الغصب هل توجب الضمان أم لا کاف فی نفیه، لأن الأصل عدمه.
4 – اذا تصرف الودیع بالودیعة تصرفا لم یغیر منها شیئا، ثم أرجعها الی مکانها و حرزها، کالثوب یلبسه قلیلا، أو الکتاب یقرأ بعض صفحاته من غیر اذن المودع، اذا کان کذلک یخرج عن حکم الودیع، و یصبح بحکم الغاصب الا اذا أعلم المودع فأقره علی ذلک، و جدد له الاستئمان.. و المعیار لانقلاب الید من الأمانة الی العدوان أن یتصرف فی الودیعة نفسها لغیر مصلحتها من غیر اذن صاحبها، أما مجرد النیة و القصد بلا تصرف فلیس بشیء.
