1 – لا یتحمل العامل شیئا من الضریبة التی یضعها السلطان علی الشجر الا مع الشرط.
2 – یجوز اتحاد المالک، مع تعدد العامل اذا تمت الشروط و توافرت، و کذا
یجوز تعدد المالک، مع اتحاد العامل، کما لو کان البستان لأکثر من واحد، و ساقی أصحابه واحدا.
3 – یجوز للعامل أن یستأجر غیره للعمل المطلوب منه اذا لم یشترط علیه المالک المباشرة بنفسه، و هل یجوز له أن یساقی غیره، مع عدم اشتراط المباشرة، و عدم النهی من المالک؟
للفقهاء فی ذلک أقوال.. و نحن علی رأی صاحب الجواهر الذی قال: لا یجوز له ذلک، لأن من شروط المساقاة أن یکون الذی یجری المعاملة مع العامل مالکا للشجر، أو وکیلا عن المالک، أو ولیا علیه، و لیس لأحد أن یستدل علی صحة مغارسة العامل مع غیره باوفوا بالعقود، أو تجارة عن تراض، أو المؤمنون عند شروطهم. لأن هذه و ما الیها مختصة بالأصیل أو الوکیل أو الولی، و لا تشمل الأجنبی.
