1 – شخص یملک سیارة، فاتفق مع سائق علی أن ینقل بها الرکاب بالأجرة، و ما یرزقه الله سبحانه یکون بینهما بالسویة أو التفاوت، فهل تصح هذه الشرکة، و علی تقدیر بطلانها فلمن یکون الناتج؟
اتفق الفقهاء، کما جاء فی مفتاح الکرامة، علی أنها باطلة، لأنها انما تصح بالمال من الشریکین، لا من أحدهما فقط، و لیس هذا الاتفاق مضاربة، لأن موضوعها النقود، لا العروض، کما یأتی، و لا اجارة أو جعالة لمکان الجهل بالاجرة.. و علی هذا، فاذا کان السائق قد أجر السیارة فالاجرة بکاملها لصاحب السیارة، لأنها ناتج ملکه، و علیه أن یدفع للسائق اجرة المثل، لأنه غیر متبرع بعمله.
و الحق ان هذا الاتفاق صحیح و جائز، و لیس من الضروری أن ینطبق علیه أحد العقود المسماة، کالشرکة، أو الاجارة، أو الجعالة، بل یکفی مجرد التراضی، مع عدم المانع من الشرع أو العقل، أما الجهل بأجرة السائق فغیر مانع من الصحة مادامت معینة فی الواقع، و ینتهی الشریکان الی العلم بها مقدارا و جنسا بعد العمل.
2 – من حاز شیئا من المباحات، کالصید و الحطب و الحشیش و المیاه، و ما الیها بقصد أنها له و لغیره، فهل یصیر هذا الغیر شریکا للأول فیما حازه أولا؟
الجواب: اذا کان الأول وکیلا، أو مستأجرا للثانی تحققت الشرکة بینهما، و الا کان الجمیع لمن حاز، و لا شیء لمن نواه و قصده، قال صاحب الجواهر ما ملخصه: ان السبب لملک المباحات هو الحیازة مع قصدها بصرف النظر عنی نیة التملک له أو لغیره، فمن حاز شیئا منها بقصد الحیازة فهو له سواء أقصد الملک
لنفسه، أو لغیره، أو لم یقصد الملک، أو قصد عدمه، فالمعیار لتملک المباحات، و اختصاصها بالحائز دون غیره هو أن یقصد حیازتها، و کفی.
3 – اذا استوفی أحد الشریکین دینا ممن اشتری من مال الشرکة نسیئة شارکه الآخر فیما استوفاه، کما هو الشأن فی کل دین مشترک، لأن کل جزء منه مشاع بین الاثنین، و فی ذلک روایات عن أهلالبیت علیهمالسلام تقدم بعضها فی فصل الدین.
4 – اذا اتفق ثلاثة علی أن یشترکوا فی معمل للنجارة – مثلا – علی أن یقدم أحدهم المحل و الثانی الأدوات اللازمة، و الثالث العمل بطلت الشرکة عند جماعة من الفقهاء ذکره صاحب مفتاح الکرامة.(1)
و الحق الصحة و الجواز، لمکان التراضی، و عدم المانع من الشرع و العقل، کما تقدم فی المسألة الأولی.
1) المثال الذی ذکره صاحب مفتاح الکرامة فی: ج 7 باب الشرکة هو اتفاق اربعة: یقدم الأول المحل، و الثانی رحی الطحن، و الثالث البغل، و الرابع العمل.
