1 – یجوز للضامن أن یضمن الدین بأقل منه برضا المضمون له، و لا یرجع الضامن علی الضمون عنه مع اذنه فی الضمان الا بما أداه، کما سبق. و أیضا یجوز أن یضمن الدین بأکثر منه، لأنه المفروض ان الزیادة لم تقع شرطا فی الدین الذی استدانه المضمون عنه، کی تکون من الربا، و لأن للمدین أن یرد الدین بأکثر منه تبرعا من تلقائه، و من هنالا یجوز للضامن أن یرجع علی المضمون عنه الا بأصل الدین، حتی ولو دفع للمضمون له أضعافا.
2 – اذا کان اثنان فی سفینة، و لأحدهما فیها أمتعة، و قال الآخر لصاحب الأمتعة الق امتعتک بالبحر، و علی ضمانها، فهل یصح هذا الضمان، بحیث اذا ألقی الأمتعة بالبحر، وجب علی الضامن أن یدفع بدلها؟
قال الفقهاء: اذا قال له ذلک للخوف علی السفینة من الغرق لمکان الثقل صح الضمان بالاجماع دفعا للضرر، أما مع عدم الخوف فلا یصح الضمان لأنه
سفه، و قد أجمع الفقهاء علی عدم صحة الضمان لو قال له: مزق ثوبک، أو اجرح نفسک و علی الضمان. و یأتی البیان الأولی فی باب الدیات ان شاء الله.
3 – سبق أن المضمون له لا سبیل له علی المضمون عنه، ولکن اذا دفع هذا له الحق بریء هو و الضامن. قال صاحب الجواهر: «بلا اشکال و لا خلاف».
4 – اذا کان الدین الذی ضمنه الضامن مؤجلا الی أمد معین، و مات الضامن قبل مضی الأجل، فان الدین الذی علیه یصبح معجلا بموته، و یستوفی من ترکته، و قدمنا ذلک فی باب الدین، ولکن لا یحق لورثة الضامن الرجوع علی المضمون عنه الا بعد مضی أجل الدین، لأن الحلول علی الضامن بموته لا یستدعی الحلول علی المضمون عنه، و کذا لو سقط الضامن من الأجل، و أدی الدین قبل مضیه، فانه لا یرجع علی المضمون عنه الا بعد انقضاء الأجل.
5 – اذا ضمن من غیر اذن المضمون عنه، ولکن بعد أن تم الضمان قال المضمون عنه للضامن: ادعنی، فهل یرجع الضامن بما أداه، لمکان الاذن بالأداء؟
الجواب: کلا، لأن سبب الرجوع هو الاذن بالضمان لا الاذن بالأداء، اذ الضمان ینقل المال من ذمة المضمون عنه الی ذمة الضامن، و علیه یکون المضمون عنه بریئا من الدین، و یکون قوله: ادعنی کقول أی بریء لمن علیه دیون للناس: اد ما علیک من دیون.
