1- اذا وقع البیع بین اثنین، و اشترطا شرطا مفسدا للعقد، و قبض المشتری المثمن، و البائع الثمن فعلی کل منهما ضمان ما فی یده، لأن ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.
2- اذا اختلف المتعاقدان فی أصل الشرط و وقوعه، فقال أحدهما: جری العقد مع الشرط، و قال الآخر، بل مجردا عن کل شرط، فالقول قول المنکر بیمینه، سواء أکان الشرط المتخلف فیه من نوع الصحیح، أو الفاسد، لأن الاصل عدم الشرط.
3- قال السید کاظم الیزدی فی حاشیة المکاسب: ربما یتوهم أن الشرط الفاسد فی العقود الاذنیة، کالوکالة و المضاربة و الاعارة، و نحوها یوجب فساد العقد، حتی و لو لم یکن نقل ذلک فی غیرها من العقود اللازمة، و وجه التوهم ان الاذن منوط بالشرط الفاسد، فاذا انتفی الشرط انتفی معه الاذن. و بدیهة أن قوام هذه العقود بالاذن، کما هو المفروض.
و دفع هذا التوهم بما یتلخص أنه لابد من النظر فی الشرط، فان رجع الی المعقود علیه فسد العقد من غیر ریب، و مثاله أن یقول: وکلتک فی أن تؤجر داری لبیع الخمر، و اعیرک انائی علی أن تشرب فیه الخمر، أما اذا لم یرجع الی المعقود علیه، کما لو قال: وکلتک فی ایجار الدار علی ان تشرب الخمر فسد الشرط دون العقد.
