صرح أکثر الفقهاء بأن الحق لا یسقط بترک المطالبة به، مهما طال الزمن، لأنه متی ثبت بسبب شرعی لا یسقط الا بمسقط شرعی، و مرور الزمن لیس من الأسباب المسقطة فی الشریعة.
و نقل صاحب الحدائق فی المجلد الخامس آخر باب الدین عن الشیخ الصدوق: «ان من ترک دارا أو عقارا أو أرضا فی ید غیره فلم یتکلم و لم یطالب، و لم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلا حق له و یدل علیه ماروی عن الامام علیهالسلام ان الارض لله جعلها وقفا علی عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة بغیر سبب أو علة اخرجت من یده، و دفعت الی غیره، و من ترک مطالبة حق له عشر سنین فلا حق له.. و هذا صریح فی أن ترک المطالبة بالحق عشر سنین یسقط من الأساس».. و به یظهر أن قول الصدوق قریب مما علیه الشرائع الوضعیة – ثم قال صاحب الحدائق – و بالجملة فالمسألة غیر خالیة من شوب الاشکال.
و وجه الاشکال ان الروایة شاذة، و لم یعمل بها غیر الصدوق (ت 381 ه) و قد طعن جماعة بسندها.. و غرضنا من الاشارة الی الروایة و قول الصدوق التبیه
الی أن فی الشریعة الاسلامیة أثرا و جذورا لمرور الزمن الذی أقرته و أخذته به الشرائع الوضعیة.
