یعتبر فی محل الوکالة، و هو الشیء الموکل فیه ما مایلی:
1 – أن یکون مملوکا للموکل اصالة، أو ولایة، أو وصایة، فلو و کل غیره فی طلاق امرأة سینکحها، أو بیع عقار سیشتریه أو قبض دین سیستدینه، و ما أشبه لم یصح، لأنه لا یتمکن من فعل ذلک بنفسه فلا ینتظم فیه اقامة غیره.
2 – أن یکون الشیء الموکل به معلوما، و لو بجهة من الجهات، قال السید الیزدی فی الملحقات:
«یشترط فی صحة الوکالة عدم الایهام الموجب للغرر، فلو قال: وکلتک، و لم یبین فی أی شیء بطلت الوکالة.. و کذا لو قال: وکلتک فی أمر من أموری، أو فی شیء من أموالی. نعم، لو قال: وکلتک فی بیع داری، أو بستانی صح و لا یضر التردید».
یرید بهذا أن الشیء المبهم من جمیع جهاته لا یصح أن یکون محلا للوکالة، أما اذا کان مبینا من جهة، و مجهولا من جهة فلا بأس.
و الحق ان المحکم فی ذلک هو العرف، فکل وکالة یراها صحیحة فهی صحیحة شرعا، لأن اطلاق أدلة الوکالة تشملها.
3 – هل الأصل جواز التوکیل فی کل شیء الا ما خرج بالدلیل، بحیث اذا وکل انسان غیره فی شیء نحکم بالصحة بمجرد التوکیل دون توقف علی دلیل خاص، بل الحکم بالبطلان یحتاج الی نص، أو أن الأصل بطلان الوکالة و عدم صحتها فی کل شیء الا ما خرج بالدلیل، فمن وکل فی شیء فلا نحکم بصحة الوکالة الا اذا ثبت النص علی صحتها بالخصوص؟
قال صاحب الجواهر: «یستفاد من کلام الفقهاء أن الأصل جواز الوکالة فی کل شیء – ثم قال – و یکفی فی اثبات ذلک قول الامام الصادق علیهالسلام فی صحیح ابن سالم: ان الوکیل اذا و کل، ثم قام عن المجلس، فأمره ماض أبدا، و الوکالة ثابتة، و قوله فی الصحیحین أیضا: من وکل رجلا عن امضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا.. فان قوله هذا یتناول کل مورد من الموارد التی تعلقت به الوکالة».
